اقتصاد

آفاق جديدة لسوناطراك في آسيا

توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر وبنغلاديش في قطاع المحروقات.

  • 627
  • 1:27 دقيقة
ح.م
ح.م

وقّعت الجزائر وجمهورية بنغلاديش الشعبية، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة المحروقات، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة في مجال المحروقات، على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وأشرف على مراسم التوقيع وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، ووزير الطاقة والموارد المعدنية والكهربائية لجمهورية بنغلاديش الشعبية، إقبال حسن محمود، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة المحروقات بأن مذكرة التفاهم تهدف إلى "وضع إطار للتعاون بين البلدين في مختلف مراحل سلسلة القيمة للمحروقات، بما يشمل استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما، وتطوير المشاريع والمنشآت المرتبطة بنقلهما ومعالجتهما وتخزينهما وتسويقهما، فضلا عن بحث فرص الاستثمار وتطوير البنى التحتية ذات الصلة".

كما تشمل مجالات التعاون إمكانية توريد النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة وغاز البترول المميع والغاز الطبيعي المسال إلى السوق البنغالية، إلى جانب الأسمدة، على غرار اليوريا، بما يتيح استكشاف فرص جديدة للشراكة التجارية وتعزيز المبادلات بين البلدين.

وتنص المذكرة كذلك على تشجيع التعاون بين المؤسسات والشركات الوطنية المعنية، لاسيما مجمع سوناطراك، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، وإنجاز الدراسات والتقييمات التقنية، وتطوير الكفاءات والتكوين المهني، وتعزيز التعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج ومعالجة المحروقات وتوزيعها.

ولضمان التنفيذ الفعلي لبنود المذكرة، اتفق الطرفان على إنشاء لجنة توجيهية مشتركة تتولى تحديد أولويات التعاون، ودراسة المشاريع المقترحة وتقييمها، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية في البلدين، بما يسهم في تحويل مجالات التعاون المتفق عليها إلى مشاريع ملموسة ذات قيمة اقتصادية مضافة.

وتكتسي السوق البنغالية أهمية متزايدة في ظل احتياجات البلاد المتنامية من الطاقة واعتمادها على واردات الغاز الطبيعي المسال لتلبية جزء من الطلب المحلي، خاصة مع تسجيل ارتفاع في استهلاك الغاز بنسبة 4 بالمائة خلال عام 2025، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

ومن شأن تعزيز التعاون بين البلدين أن يتيح لسوناطراك فرصا لتوسيع صادراتها وتنويع وجهاتها خارج الأسواق التقليدية، لاسيما الأوروبية، غير أن تحويل هذه الفرص إلى مبادلات تجارية فعلية سيظل مرتبطا بنتائج المفاوضات وشروط التوريد والتسعير.