فرنسا: تظاهرات عارمة في القطاع العام

تظاهر موظفو القطاع العام في فرنسا، اليوم الثلاثاء ، خصوصا قطاع التعليم والصحة والإطفاء وعددا من الإدارات العامة، بدعوة من تحالف نقابي واسع، احتجاجا على سياسة الأجور ونقص الموارد المخصصة للخدمات العامة، قبل يومين من عرض الحكومة مشروع موازنة عام 2027.

ومنذ ساعات الصباح، بدأ الإضراب ينتقل من المؤسسات والإدارات إلى الشارع، مع انطلاق تجمعات ومسيرات في عدد من المدن الفرنسية، على أن تتواصل التحركات خلال النهار في أكثر من 170 موقعا في أنحاء البلاد.

ورجّحت السلطات أن تضم التظاهرات، إضافة إلى عناصر الإطفاء، ما بين 20 ألف شخص و40 ألفاً، ويُفترَض ألا تشهد حركة النقل على شبكات السكك الحديد سوى اضطرابات محدودة جرّاء الإضراب.

والاثنين أعلنت السلطات الفرنسية إصابة العشرات وتوقيف 164 شخصاً على الأقل خلال احتجاجات شهدتها المدارس الثانوية في البلاد، بالتزامن مع مطالبات الطلاب بتوفير موارد أفضل وكوادر تدريس كافية.

وشارك مدرسون وموظفون حكوميون وعاملون في قطاعات عامة مختلفة في التحركات، رافعين مطالب تتعلق خصوصا بالأجور والقدرة الشرائية والوظائف والموارد المخصصة للخدمات العامة.

وفي المقابل، يتوقع أن تظل حركة النقل عبر شبكات السكك الحديدية بمنأى عن اضطرابات كبيرة، مع ترجيح تسجيل تأثير محدود للإضراب على حركة القطارات.

وتسعى النقابات من خلال إضراب الثلاثاء والتظاهرات المرافقة له إلى زيادة الضغط على الحكومة قبل تقديم مشروع موازنة 2027، فيما من المقرر أن تجتمع الحكومة مع ممثلي النقابات في 1 أكتوبر.