أثار قرار الرئيس المدير العام بالنيابة لمركب سيدار الحجار سخطا كبيرا في أوساط العمال والإطارات والشريك الاجتماعي، بعد إلغاء وفسخ علاقة التعاقد مع المؤسسة العمومية للنقل البري المكلفة بصفقة نقل المواد الخام ومنحها إلى مؤسسة خاصة بسعر تعاقدي أغلى من سعر الصفقة المتفق عليه سابقا مع المؤسسة الوطنية للنقل البري. اعتبر عمال وإطارات المركب قرار الرئيس المدير العام بالنيابة بمركب سيدار الحجار، بـ"الانفرادي والمخالف" للمراسيم والتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية والحكومة الرامية إلى إدخال العديد من التحسينات على قانون الصفقات العمومية، لتعزيز مبدأي الشفافية والأفضلية للمؤسسات الوطنية وإدماجها في البرا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال