صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ومقرها بولاية الجزائر.
ويكلف المجلس، حسب المرسوم، بتقديم المشورة العلمية والتكنولوجية في مختلف المجالات المرتبطة بالتنمية، من خلال إرساء آليات مستدامة لربط الكفاءات الوطنية بالخارج بالمنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتقديم المقترحات حول المشاريع ذات الأهمية الوطنية وتقييم جدواها، فضلًا عن تطوير المنظومة العلمية وفق المعايير الدولية، وتبادل المعرفة واليقظة الاستراتيجية، وتعزيز الحوار العلمي وتنظيم المحاضرات والاجتماعات ذات الصلة.
ويتشكل المجلس من رئيس وثلاثين عضوًا يختارون من بين الكفاءات العلمية الوطنية بالخارج على أساس وزنهم العلمي الدولي والتخصصات الاستراتيجية، يضاف إليهم ستة ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والمالية والتعليم العالي والصحة واقتصاد المعرفة، وثلاثة مسيرين جزائريين لمؤسسات اقتصادية بالخارج تساهم في البحث التطويري والابتكار.
ويُعين رئيس المجلس وأعضاؤه بموجب مرسوم رئاسي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناءً على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، علمًا أن العضوية في المجلس تكون دون مقابل مالي، مع التزام الأعضاء التام بواجب التحفظ والسرية ومراعاة قواعد الحياد والشفافية وتجنب تضارب المصالح.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى