رئيس سلطة الانتخابات يرد على "الادعاءات" (فيديو)

رد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ساعد عروس، اليوم الأربعاء، على ما وصفها بـ"الادعاءات المروجة" بشأن وجود عزوف عن الترشح لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 28 نوفمبر 2026.

وفي مقطع فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية لسلطة الانتخابات على "فايسبوك"،  استعرض عروس حصيلة الترشحات، التي سجلت ارتفاعا مقارنة بالانتخابات المحلية لسنة 2021، معتبرا أن الأرقام المسجلة تدحض الادعاءات بشأن وجود عزوف عن الترشح، وتحمل دلالة واضحة على أن الحديث عن العزوف لا يستند إلى المعطيات المسجلة ولا تدعمه الأرقام المتوفرة.

ووفق الأرقام التي قدمها المتحدث، بلغ عدد المترشحين لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية 141 ألفا و388 مترشحا، مقابل 115 ألفا و230 مترشحا في انتخابات 2021، أي بزيادة قدرها 26 ألفا و158 مترشحا، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 22.7 بالمائة.

أما بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، فقد بلغ عدد المترشحين 21 ألفا و476 مترشحا، مقابل 18 ألفا و910 مترشحين في الانتخابات المحلية لسنة 2021، أي بزيادة قدرها 2566 مترشحا، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 13.56 بالمائة.

كما لفت عروس إلى أن عدد المترشحين ذوي المستوى الجامعي بلغ 78 ألفا و959 مترشحا، أي ما يعادل 48.48 بالمائة من إجمالي المترشحين، وهي أعلى نسبة مسجلة مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة.

وبلغ عدد المترشحين من فئة الشباب، البالغين 40 سنة فأقل، 87 ألفا و995 مترشحا، ما يعادل 54.02 بالمائة من الإجمالي، فيما بلغ عدد النساء المترشحات 19 ألفا و327 مترشحة، بنسبة 11.86 بالمائة من مجموع المترشحين.

وفي سياق متصل، رد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بشكل ضمني، على انتقادات بعض التشكيلات السياسية بشأن معالجة ملفات الترشح وأسباب رفض بعضها، مؤكدا التزام الهيئة بأداء مهامها في كنف الحياد والنزاهة والشفافية، مع الاحترام الصارم للدستور والقانون.

وشدد عروس على أن القانون هو المرجعية في كل إجراء والميزان في كل قرار، دون اعتبار لأي معيار خارج أحكامه وضماناته، مشيرا إلى أن الهيئة جعلت الحوار مع الفاعلين السياسيين ركيزة من ركائز التحضير للانتخابات، من خلال عقد لقاءات مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، للاستماع إلى انشغالاتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم.

وبخصوص دراسة ملفات الترشح، أوضح المتحدث أنه تم رفض ثلاث قوائم فقط من مجموع 5631 قائمة مودعة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية، بنسبة 0.05 بالمائة، بسبب عدم استيفاء شرط استمارات التوقيع ووجود ملفات ناقصة لم يتم استكمالها.

أما بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، فقد تم رفض ست قوائم من مجموع 434 قائمة مودعة، بنسبة 1.38 بالمائة، للأسباب ذاتها.

وأكد عروس أن معالجة ملفات الترشح تمت وفق الشروط والأحكام القانونية، من خلال فحص الوثائق والتحقق من استيفاء المتطلبات القانونية، مشيرا إلى أن قرارات الرفض كانت معللة قانونا، مع ضمان حق المعنيين في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي ختام تصريحه، دعا عروس المواطنين إلى المشاركة الواسعة والواعية والمسؤولة في انتخابات 28 نوفمبر المقبل، مؤكدا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستضطلع بمسؤوليتها في ضمان الحياد والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص وحماية حرية الاختيار.