"كناص" يتجه لاعتماد إجراء جديد

عقد المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، اليوم، جلسة عمل مع المديرة العامة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، بحضور إطارات مختصة من الجانبين، وذلك لبحث سبل تجسيد مشروع إدراج التصديق الإلكتروني في مسار معالجة الوثائق ووضعه حيز التنفيذ.

وشكّل هذا اللقاء، حسب بيان الصندوق، محطة هامة لتنسيق الجهود وتحديد الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بإطلاق هذا المشروع، حيث تأتي هذه المبادرة، استجابة للحاجة إلى تحسين معالجة الحجم الكبير من الوثائق على مستوى مراكز الدفع، من خلال الانتقال التدريجي من المعالجة الورقية إلى المعالجة الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية والتقنية.

ومن المنتظر أن يتيح اعتماد التوقيع الإلكتروني تحقيق جملة من المكاسب، يضيف البيان،  أبرزها تعزيز أمن الوثائق وضمان أصالتها وسلامتها وإمكانية التحقق من أي تعديل يطرأ عليها، والوقاية من التزوير والاحتيال وتعزيز أمن المعاملات، من خلال التحقق من هوية الموقّعين، وضمان أصالة الوثائق وسلامتها، والكشف عن أي تعديل غير مرخّص به، بما يحدّ من مخاطر التلاعب بالوثائق الإدارية ويعزز موثوقية الإجراءات.

كما سيسمح بتقليص استخدام الوثائق الورقية والتخفيف من أعباء الطباعة والتوقيع اليدوي والحفظ والتداول، وتسريع معالجة الوثائق وتحسين الأداء على مستوى مراكز الدفع، بما يواكب حجم النشاط ومتطلبات التكفل الأمثل بالمرتفقين، إضافة إلى تمهيد الطريق لتعميم نظام الأرشفة والإدارة الإلكترونية للوثائق، بما يضمن سهولة حفظها واسترجاعها وتداولها وفق الأطر المعتمدة.

وتندرج هذه الخطوة، ضمن مساعي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، إلى ترسيخ الإدارة الإلكترونية، وتطوير آليات العمل، والارتقاء بجودة الخدمة العمومية، من خلال توظيف الحلول الرقمية الحديثة وتعزيز الشراكة مع الهيئات الوطنية المتخصصة.