فضيحة جديدة من نوع "ماروك غيت" تلوح في الأفق

تلوح في الأفق فضيحة جديدة من نوع "ماروك غيت " (Marocgate)، وذلك في أعقاب ما كشفت عنه عضوة البرلمان الأوروبي، أوياني أغيريغويتيا -المنتمية إلى الحزب القومي الباسكي (PNV) - والتي أكدت أنها تعرضت لمحاولة رشوة من قبل السفارة المغربية في بروكسل.

وحسب النائبة الأوروبية، فإنه في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، وبينما كان البرلمان الأوروبي يناقش قرارا بشأن التدفق الهائل للمهاجرين إلى سبتة، تلقت رسالة عبر البريد الإلكتروني ظنت أنها رسالة جماعية. وأوضحت قائلة: "افترضت أنها رسالة أُرسلت إلى عدد كبير من الأشخاص". ومع ذلك، فعندما كُشف عن هذا الأمر، أفادت مصادر مقربة من "حزب الشعب الأوروبي" (EPI) byأن أعضاءه لم يتلقوا تلك الرسالة. كما أكدت كتلة "اليسار" -التي تضم أحزابا مثل "سومار" (Sumar) و"بوديموس" (Podemos) و"بيلدو" (Bildu)- أنها لم تتلقَّ هي الأخرى هذه الرسالة الإلكترونية.

وبعد التقصي، تبيّن أن سفارة نظام المخزن كانت تستهدف، عبر البريد الإلكتروني، البرلمانيين الإسبان المترددين، أي أولئك الذين لم يتخذوا بعد موقفا حازما ضد الرباط.

وأوضحت النائبة الأوروبية عن الحزب القومي الباسكي (PNV) أن أداة الضغط الرئيسية التي تمتلكها الحكومة الغربية هي سيطرتها على تدفقات الهجرة عند الحدود الجنوبية لأوروبا. وأضافت قائلة: "سواء شئنا أم أبينا، فهو بلد يتعين علينا التفاوض معه، لكن يجب أن تقوم هذه المفاوضات على النزاهة والشفافية".

ومن جانبها، ندت ممثلة الكتلة القومية الغاليسية (BNG) بكون المفوضية الأوروبية "رهينة" في يد المغرب، مؤكدة: "أنا على يقين تام بأنهم هم من دبروا الوضع في سبتة، وأن المفوضية تشعر بالخوف".

وتابعت تقول: "والواقع أن المفوضية الأوروبية هي التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع نظام المخزن، شملت الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني في الصحراء الغربية، وهي اتفاقيات حظيت لاحقا بموافقة البرلمان الأوروبي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الاتفاقيات قد عُلِّقت بموجب أحكام قضائية صادرة عن محكمة العدل التابعة "للاتحاد الأوروبي، التي قضت بعدم قانونيتها.

أما النائبة الأوروبية عن حزب BNG (كتلة الخضر/التحالف الحر الأوروبي) -وهي شخصية مألوفة في الرباط- فقد تعرضت لمضايقات من قِبل بيادق نظام المخزن خلال جلسة في البرلمان المغربي. وصرحت قائلة: "إنهم يعلمون أننا لن نصدق أكاذيبهم ولا تلاعباتهم". وتبين البرلمانية الأوروبية ميراندا، انتشارا شاملا من جانب الحكومة المغربية وسفارة المغرب داخل البرلمان الأوروبي. فبينما تجلس في مقهى المؤسسة الأوروبية، تؤكد أن هؤلاء الأشخاص - المكلفين بالدفاع عن المصالح المغربية - يراقبون كل ما يدور في أروقة البرلمان مما قد يمسّ الرباط. وتقول: "إنهم منظمون للغاية، ويحظون بدعم نواب أوروبيين موالين يواصلون ممارسة الضغوط على المؤسسات الأوروبية".

كما تُقرّ النائبة الأوروبية - المنحدرة من منطقة غاليسيا - بأنها معتادة على مثل هذه المواقف، مشيرة إلى أنه رغم كون الضغوط "مستمرة" دائما، إلا أنها تبلغ مستويات "هائلة" كلما اقترب موعد مناقشة اتفاق تجاري أو قضايا تتعلق بالصحراء الغربية. وتكشف قائلة: "لقد تعرضت حتى للإهانة داخل لجنة الصيد البحري".

ولا تقتصر هذه الضغوط على البرلمانيين فحسب، إذ تشير مصادر صحراوية داخل البرلمان الأوروبي أيضا إلى تعرضهم لأعمال ترهيب في محيط مباني البرلمان، وكذلك في شوارع بروكسل ومطاعمها. وقد وصل الأمر ببعضهم إلى حد توجيه الشتائم والحط من قدر الأشخاص الذين يعملون على الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي داخل الاتحاد الأوروبي. وفي مناسبات أخرى، عمدوا إلى عرقلة العروض والمؤتمرات من خلال التدخل دون إذن.

وقبل أربع سنوات، كشفت فضيحة "ماروك غيت" (Moroccogate)  عن خبايا آلة الدعاية والإجرام المغربية في بروكسل. فقد أظهر تحقيق أن نظام المخزن قدّم رشى برلمانيين أوروبيين، بهدف التأثير على المؤسسة الأوروبية لتبني مواقفه. ومن بين المتورطين، سفير المخزن في بولندا، عبد الرحيم عثمون، الذي كان أحد العناصر التي تولت دفع هذه الرشاوى للبرلمانيين. وقد اتخذت الفضيحة أبعادا كبيرة لدرجة أن البرلمان اعتمد قرارا يطالب بمنع ممثلي المغرب من دخول مبنى البرلمان.

وكشف تحقيق أجرته الوسيلة الإعلامية الألمانية الشهيرة "دير شبيغل" (Der Spiegel) عن تورط جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي، المعروف بـ"المديرية العامة للدراسات والمستندات" (DGED) et  يرأسها ياسين المنصوري. ووفقا للتقرير، فقد سعى نظام المخزن، منذ عام 2013، إلى انتزاع اعتراف byـ "سيادته" على الصحراء الغربية، وإدراج هذا الإقليم ضمن الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وقد أكدت مصادر صحراوية ذلك قائلة: "في تلك الفترة، واجهنا صعوبات جمة في تنظيم اجتماعات كانت في السابق أمرا معتادا". وأضافت هذه المصادر: «شعرنا بأن ثمة خطبا ما، إذ إن أشخاصا يُفترض بهم الدفاع عن حقوق الإنسان كانوا يمنعوننا من الوصول إلى اللجان».

وتشير آنا ميراندا أيضا إلى هذه التناقضات؛ فهي تؤكد أنها طلبت من المفوضية تشكيل فريق عمل معني بالصحراء الغربية، «نظرا لكونها إقليما لا يزال بانتظار إنهاء الاستعمار، ولأن إسبانيا تظل هي القوة القائمة بالإدارة»، لكنها لم تتلق أي رد؛ لا من جوزيب بوريل حين كان يشغل منصب الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية، ولا من كايا كالاس التي خلفتْه في هذا المنصب.

وعلى الرغم من الفضيحة، نددت ميراندا بـ"التسامح المفرط" الذي يبديه نواب موالون لنظام المخزن إزاء التدخل المغربي داخل البرلمان والمفوضية. وفي أعقاب هذه الفضيحة، اتُخذت تدابير عدة، شملت حظر دخول الممثلين المغاربة إلى أراضي الاتحاد الأوروبي مؤقتا، وحل مجموعات الصداقة، وإخضاع الرحلات المدفوعة التكاليف التي يقوم بها النواب الأوروبيون للرقابة، وفرض إلزامية الإعلان عن تنقلاتهم. وخلصت قائلة: "لكن بعد ذلك، توقف كل شيء فجأة، ولم تكن التدابير المتخذة بالقدر الكافي من الحسم".