الاحتلال يصادق على مشروع قانون تقييد الأذان بفلسطين

صادقت سلطات الكيان الصهيوني، قبل أيام، على مشروع قانون يهدف إلى تشديد القيود على رفع الأذان في المساجد، من خلال فرض نظام تصاريح مسبقة لتشغيل مكبرات الصوت ومنح شرطة الاحتلال صلاحيات واسعة للإنفاذ والعقاب. بينما واصلت مجموعات المستوطنين، صباح أول أمس، تدنيس واقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك حيث اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك، خلال فترة الاقتحامات الصباحية، رافعين علم الكيان الصهيوني وأداء طقوس تلمودية داخل الحرم القدسي الشريف، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني التي وفرت لهم الحماية الكاملة وفرضت واقعا عدوانيا على المكان المقدس.

وبحسب بيان صادر عن حزب “القوة اليهودية” الذي يقوده الصهيوني المتطرف بن غفير، فإن مشروع القانون قدّمه رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، تسفيكا فوغل، بدعم من بن غفير، وينص على منع إقامة أو تشغيل أي منظومة مكبرات صوت في المساجد من دون الحصول على تصريح مسبق.

كما يمنح مشروع القانون الشرطة صلاحية مطالبة المسؤولين عن المسجد بوقف استخدام مكبرات الصوت بشكل فوري عند الاشتباه بمخالفة الشروط، مع إمكانية مصادرة منظومة الصوت إذا استمرت المخالفة، بحسب نص المقترح. ويتضمن مشروع القانون نصًا يتيح فرض غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل على تشغيل أو تركيب منظومة صوتية دون تصريح، إضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف شيكل في حال مخالفة شروط الترخيص.

ووفقا لمقدمي المشروع، فإن الصيغة الحالية تختلف عن مشاريع “قانون الأذان” التي طُرحت خلال السنوات الماضية، وركزت على تقييد ساعات استخدام مكبرات الصوت، في حين أن مشروع القانون الحالي يعتمد نظام ترخيص دائم، ويوسع صلاحيات الإنفاذ والعقوبات، ويربط المسؤولية القانونية مباشرة بالجهة المشغلة.

وفي ذات السياق، واصلت مجموعات المستوطنين، صباح أول أمس، تدنيس واقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك حيث اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك، خلال فترة الاقتحامات الصباحية، رافعين علم الكيان الصهيوني وأداء طقوس تلمودية داخل الحرم القدسي الشريف، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني التي وفرت لهم الحماية الكاملة وفرضت واقعا عدوانيا على المكان المقدس. والذي تزامن مع مصادقة سلطات الاحتلال على مشروع قانون يهدف إلى تشديد القيود على رفع الأذان في المساجد، من خلال فرض نظام تصاريح مسبقة لتشغيل مكبرات الصوت ومنح شرطة الاحتلال صلاحيات واسعة للإنفاذ والعقاب.

ونفذت المجموعات الاستيطانية جولات استفزازية انطلقت من جهة باب المغاربة، حيث تعمّد المستوطنون التجمهر في محيط مسجد قبة الصخرة المشرفة، ورفع العلم الصهيوني وترديد النشيد الوطني للاحتلال، وسط قيود مشددة فرضتها قوات الشرطة على دخول المصلين الفلسطينيين وتدقيق هوياتهم واحتجاز بعضها عند البوابات الخارجية لمنع التصدي لهذه الاقتحامات.

وتشهد وتيرة اقتحامات المستوطنين تصاعدا مستمرا تحت غطاء الأعياد والمناسبات اليهودية، كجزء من إستراتيجية ممنهجة لفرض التقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد، وهو ما يمثل تقويضا مستمرا للوضع التاريخي والقانوني القائم “الستاتيكو” الذي يعترف بالوصاية الأردنية وإدارة الأوقاف الإسلامية للمسجد.

وينذر هذا التطور الميداني الأخير بانفجار الأوضاع مجددا في المدينة المقدسة، حيث يجمع مراقبون على أن استمرار الصمت الدولي وتواطؤ حكومة الاحتلال مع جماعات الهيكل المتطرفة يدفع بالمنطقة نحو حرب دينية، في ظل إصرار الفلسطينيين على مواصلة الرباط والدفاع عن مقدساتهم بصدورهم العارية لإفشال محاولات التهويد والتهجير.

وفي إشادةٍ علنية بالانتهاكات المتصاعدة في الأقصى، شكر ما يسمى “معهد يشيفات جبل الهيكل” بن غفير على التسهيلات الأخيرة الممنوحة للمقتحمين في المسجد الأقصى والخطوات التهويدية المتسارعة داخل باحاته.