وزير الفلاحة: "يجب أن ننتج أكثر"

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد علي خالدي، اليوم، إلى التجند لإنجاح حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2026/2027 ومرافقة الفلاحين، وتقديم كل التسهيلات لتمكينهم من مباشرة عمليات الحرث والبذر في آجالها المحددة، ورفع كل القيود البيروقراطية والعمل على دعمهم من خلال الإرشاد والمرافقة التقنية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير في اللقاء الذي جمعه بمديري المصالح الفلاحية الولائيين بمقر الوزارة، تحضيرا للموسم الفلاحي 2026-2027، وهو اللقاء الوطني الأول في نوعه للوزير منذ تعيينه في الفاتح سبتمبر الجاري على رأس الوزارة، مع المسؤولين المركزيين والمحليين، حيث خصص الاجتماع للتحضير للموسم الفلاحي 2026/2027، وكل الاستحقاقات الخاصة به، وفي مقدمتها حملة الحرث والبذر، حتى تضبط البوصلة قبل انطلاق الحملة.

 تعبئة كل الوسائل لمضاعفة الإنتاج

وأكد خالدي في كلمته أن تعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، تشكل بالنسبة إليهم خارطة طريق واضحة المعالم لتحقيق هذه الرؤية الإستيراتيجية، كما أن تعديل قانون التوجيه الفلاحي الذي ستبادر به الوزارة، بإشراك كل الفاعلين في القطاع لمواكبة التطورات الحاصلة على المجال الفلاحي، سيشكل لا محالة نقطة تحول فارقة في قطاع الفلاحة.

ودعا خالدي إلى تعبئة كل الوسائل والإمكانات المتاحة لمرافقة الفلاحين والمنتجين وتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج ورفع المردودية، حسبه، وتملك بلادنا، يضيف الوزير، كل المقومات لرفع هذا التحدي، أراض خصبة وواسعة، وخبرة فلاحية متوارثة أبا عن جد، وتأطير إداري وتقني حاضر في كل ولاية وكل بلدية، ومعاهد بحث متطورة.

 وأعطى الوزير لمديري الفلاحة توجيهات، قال إنه يريدها حاضرة في كل قرار يتخذه وفي كل خطوة تخطوها المديريات، وهي أن ننتج أكثر، أن تنتج أفضل، أن نحمي الفلاح، وأن نسير بالمعطيات الدقيقة.

 وستكون الأهداف المسطرة لحملة الحرث والبذر لهذا الموسم مترابطة لا تقبل التجزئة، يضيف وزير الفلاحة، وهي توسيع المساحات المزروعة من الحبوب وإدخال أصناف جديدة من القمح، وإعداد الخارطة الفلاحية والتقسيم المناطقي الوطني. وعن العقار الفلاحي، ذكر أن مساحات زراعية شاسعة تبقى كل سنة أراضي بورا، وهو حجم غير مقبول، لذلك سيشرع في جرد شامل للأراضي غير المستغلة وإدراجها في النظام الوطني للمعطيات الفلاحية، وفق مقاربة متدرجة وعادلة وفي إطار القانون، مع مرافقة وتشجيع المستثمرين الجادين، لا سيما في ولايات الجنوب.

 أما عن المكننة، فذكر أنه سيتم مضاعفة الجهود من أجل تزويد الفلاحين بالعدد الكافي من العتاد والآلات الفلاحية، وفيما يخص مسألة التمويل ذكر الوزير خالدي مواصلة العمل بنظام القرض المورد لفائدة الفلاحين المتضررين من الظروف المناخية، وستعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة ملفات قروض الحملة ورفع عراقيلها، مع تكثيف التحسيس بالتأمين الفلاحي.

 وستكون الحملة فرصة أيضا لإدخال أصناف جديدة من القمح كثمرة للبحث العلمي في القطاع، وستنظم دورات تكوينية لفائدة الفلاحين، وستنصب في كل ولاية خلية للمتابعة التقنية برئاسة مدير المصالح الفلاحية، تجتمع أسبوعيا وتنزل إلى الميدان المرافقة الفلاحين، يضيف وزير الفلاحة.