ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خُصص لدراسة ملف تطوير النقل البحري وعصرنة أسطوله، إلى جانب متابعة تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن الحكومة استمعت، في مستهل اجتماعها، إلى عرض حول تطوير النقل البحري وعصرنة أسطوله، بوصفه أحد الأولويات الوطنية التي حددها رئيس الجمهورية، والمكمل للإستراتيجية الوطنية لعصرنة الموانئ التجارية وتطويرها، الجاري تنفيذها.
وفي هذا الإطار، تناول العرض الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية المينائية والمرافق اللوجستية، إلى جانب إعادة تجديد حظيرة الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع والمسافرين، بهدف الارتقاء بخدمات هذا القطاع الاستراتيجي وتحسين جودتها وفق المعايير والمقاييس الدولية، فضلا عن ترقية المبادلات في مجال التجارة الخارجية، لاسيما الصادرات التي تعرف نموًا متصاعدًا خلال السنوات الأخيرة.
كما استمعت الحكومة إلى عرض أولي حول مدى تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، على أن تتم دراسته خلال اجتماع الحكومة المقبل. وتمحور العرض حول تكييف الإطار التنظيمي، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، فضلا عن تطوير وسائل الدفع الإلكتروني حسب القطاعات، وتعميم الحلول الرقمية عبر مختلف قطاعات النشاط وخدمات المرافق العمومية.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى