الاتحاد الأوروبي يتراجع..

تراجع المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي عن التصريحات التي أدلى بها مؤخرا بشأن قرار الجزائر إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي يحترم، من حيث المبدأ، سيادة البلدين احتراما كاملا، وليس لديه أي رغبة في التدخل في شؤونهما".

وفي ندوة صحفية عقدها، اليوم الثلاثاء، أكد أنور العنوني أن سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر والقائم بالأعمال بالنيابة لوفد الاتحاد في النيجر استدعيا من قبل السلطات المحلية في البلدين، في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأوضح المتحدث ذاته أن "القرار الجزائري بنشر قوات عسكرية في النيجر يندرج ضمن العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لم تكن لديه "في أي وقت من الأوقات، نية مطالبة أي من هذين الشريكين بتوضيحات بشأن التزامهما الثنائي".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي حريص على إقامة علاقات ثنائية جيدة مع كل من الجزائر والنيجر"، من خلال "حوار قائم على الاحترام على جميع المستويات، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الساحل".

وتأتي هذه التصريحات في تناقض مع ما أدلى به المتحدث ذاته مؤخرا، حين صرح بأن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب نشر وحدات عسكرية جزائرية في النيجر، بل ذهب إلى حد الإعلان صراحة عن انتظار بروكسل توضيحات من الجزائر بشأن هذه الخطوة، دون أي تحفظ من النوع المعتاد بشأن القضايا التي تقع خارج نطاق الشؤون الأوروبية.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في الجزائر والنيجر، اللتين اعتبرتاها تدخلا غير مقبول في اتفاق عسكري معلن بين بلدين جارين، لا تعني بنوده سوى الدولتين المعنيتين.

وأصدر مجلس الأمة، اليوم، بيانا شديد اللهجة، أكد فيه أن الجزائر "تتبنى الرأي المستقل والمسؤول، ولا تخضع لأية مساومة أو ابتزاز"، كما ترفض "بالمطلق هذه الردة غير المفاجئة، المزدرية للمنتظم الدولي، بل والمتماهية مع السياسات الاستعمارية".

من جهتها، أصدرت حكومة النيجر، أمس، بيانا شديد اللهجة عقب استقبال الوزير الأول للقائم بالأعمال بالنيابة لوفد الاتحاد الأوروبي في النيجر، حيث أبلغته استياءها  إزاء التصريحات التي وصفتها بـ"المتعالية وغير المقبولة".