أول اجتماع للمجلس الأعلى للجالية العلمية.. هذه تركيبته ومهامه

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم بفندق الأوراسي، على أشغال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، بحضور المنسق الوطني للمجلس البروفسور إلياس زرهوني وأعضاء المجلس القادمين من دول أوروبية وآسياوية وأمريكية.

 ففي خطوة استراتيجية تهدف إلى إشراك الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج في مسار التنمية الشاملة، أُعلن عن إنشاء المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-293 المؤرخ في 7 سبتمبر 2026.

 وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير التعليم العالي، كمال بداري، أن إنشاء هذه الهيئة يجسد التوجه الاستراتيجي للدولة الجزائرية، ورؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في بناء "الجزائر الجديدة" القائمة على اقتصاد المعرفة وشراكة مؤسساتية وتنمية شاملة.

 وأكد أن هذا المجلس يشكل انتقالا محوريا من العلاقات الظرفية والاتصالات المنفصلة مع الكفاءات بالخارج إلى علاقات مؤسساتية دائمة، تتيح مشاركة فعلية في بناء الاقتصاد الوطني، كما صُنف الباحثون والعلماء بالخارج، حسبه، كجزء لا يتجزأ من رأس المال البشري والطاقة العلمية للوطن. وسيتولى المجلس عدة مهام رئيسية، يضيف الوزير بداري، تشمل تقديم المشورة العلمية والتكنولوجية لدعم وتحديث الاقتصاد الوطني، وتعزيز اقتصاد المعرفة والتركيز على التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ودعم مجالات أمن المستقبل، مثل: الأمن السيبراني، الأمن الطاقوي، الأمن الصحي، والأمن الغذائي والمائي، وتوطيد الصلات العلمية والتكنولوجية، وتفعيل الشراكات في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والثقافية.

 وختم وزير التعليم العالي كلمته بالتأكيد على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الأعضاء، لتحقيق الأهداف السامية للمجلس. تجدر الإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي بعد أيام قليلة من صدور المرسوم الرئاسي رقم 26-293 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 2026، الذي تضمن إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وتم تحديد مهامه وتشكيلته وتنظيمه، فمهمته الإسهام في تبادل المعرفة والخبرة واليقظة الاستراتيجية حول التكنولوجيات المتطورة، أو قيد التطوير وتعزيز المشاركة في الحوار العلمي الوطني والدولي حول المواضيع الكبرى الراهنة، وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية.

 ويتشكل المجلس من رئيس المجلس وتسعة وثلاثين عضوا، يوزعون بـ30 عضوا يتم اختيارهم من بين الكفاءات العلمية الوطنية بالخارج، على أساس الوزن العلمي الدولي والتخصصات الإستراتيجية والصحة واقتصاد المعرفة، 6 ممثلين عن الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني والشؤون الخارجية والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي، و3 مسيرين جزائريين لمؤسسات اقتصادية موطنة بالخارج تساهم في البحث التطويري والابتكار، ويمكن للمجلس الاستعانة بكل شخص أو هيئة من شأنهما أن يساعداه في أعماله.

 ويكلف المجلس بتقديم المشورة العلمية والتكنولوجية التي تعبر من خبرات الجالية العلمية الوطنية بالخارج، في كافة المجالات ذات الصلة بمحاور التنمية الوطنية وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بالإسهام في تعزيز مشاركة الكفاءات العلمية الوطنية بالخارج، واقتراح آليات مستدامة لربطها بالمنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل تنمية رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية والثقافية للبلاد، وتقديم الرؤى والمقترحات حول المشاريع ذات أهمية وطنية التي تبادر بها الدولة أو يقترحها المجلس، والإسهام في تقييم جدواها العلمية والتكنولوجية، والإسهام في تطوير المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يتوافق والمعايير الدولية والإسهام في التحوّل نحو اقتصاد المعرفة.