ردت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، عبر بيان لوزارة الخارجية، على الإخطار الذي تلقته من المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بخصوص قرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر "قيوداً مفروضة على التجارة والاستثمار، في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي". ووجه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، رسالة رسمية في هذا الشأن إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، أعرب فيها عن "تفاجئ الجانب الجزائري من القرار الأوروبي المتسرّع والأحادي الجانب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى