الوطن

نهاية "الشعوذة" السياسية وشبكات النفوذ

الرئيس تبون يعلن نجاح الجزائر في الانتقال الاقتصادي الآمن.

  • 126
  • 2:46 دقيقة
الصورة: رئاسة الجمهورية
الصورة: رئاسة الجمهورية

تراهن الجزائر على إحداث تحول في نموذجها الاقتصادي، بالانتقال من اقتصاد تتحكم فيه الإدارة إلى اقتصاد أكثر انفتاحا وحرية، دون أن تدفع ثمن الاختلالات والانهيارات التي عرفتها دول أخرى عند خوض تجارب مماثلة، وهو المسار الذي وصفه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالآمن والمحفوف بالتحديات، واضعا "مناعة الدولة وقدرتها على مواجهة شبكات الفساد والنفوذ" في صلب معادلة الانتقال، ومؤكدا، في هذا السياق، أن زمن "الشعوذة السياسية" وممارسات الاستعلاء على القانون قد انتهى.

في هذا الإطار، لم يعد الرهان الاقتصادي، وفق التصور الذي عرضه رئيس الجمهورية خلال افتتاحه السنة القضائية، مقتصرا على تحقيق معدلات النمو أو توسيع الاستثمار وتنويع مصادر الثروة، وإنما أصبح مرتبطا أيضا بقدرة الدولة على ضبط مسار الانفتاح وحمايته من الاختلالات التي قد ترافقه.

وحملت تصريحات رئيس الجمهورية بشأن انتهاء زمن "الشعوذة السياسية" أبعادا تتجاوز الحدث القضائي السنوي، لتتقاطع مع تأكيده على ضرورة إنهاء الممارسات التي سادت في مراحل سابقة، عندما كان النفوذ الزائف والاستعلاء على القانون وسيلة لفرض المصالح والتحكم في دواليب النشاط الاقتصادي، وهي الفترة التي ربطها بـ"زمن العصابة".

كما شدد على أنه لم يعد هناك مكان لمثل هذه الممارسات، معتبرا أن القانون الجزائري أصبح مثالا لكثير من الدول.

ولعل أبرز ما ميز خطاب الرئيس هو الربط بين الانفتاح الاقتصادي ومخاطر ظهور شبكات جديدة تحاول استغلال التحولات الجارية للاستحواذ على مواقع النفوذ، حيث أشار إلى أنه كلما حاولت الدولة الانفتاح اقتصاديا ظهرت عصابات تسعى إلى أخذ مكانها في خضم هذه التغيرات، وهو ما يفرض، حسبه، الوصول إلى مرحلة تجمع بين حرية النشاط الاقتصادي والرقابة الصارمة.

ويعكس هذا التصريح إدراكا رسميا بأن الانتقال من اقتصاد تتحكم فيه الإدارة إلى اقتصاد يقوم بدرجة أكبر على حرية المبادرة والمنافسة لا يتعلق بتغيير القواعد المنظمة للسوق فحسب، وإنما يستدعي، حسب تبون، إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين، حتى لا تتحول فرص الانفتاح إلى مجال لإعادة إنتاج الاحتكار والمضاربة وتغول شبكات المصالح.

اقتصاد الحرية وضمانات الدولة الاجتماعية

وفي مقابل التأكيد على التوجه نحو اقتصاد أكثر حرية وضرورة التحلي بالوعي السياسي بحساسية المرحلة، حرص رئيس الجمهورية على إبراز استمرار الطابع الاجتماعي للدولة، مؤكدا أن حماية الطبقتين الهشة والمتوسطة تمثل "أمانة الشهداء"، وهو ما يضع التحول الاقتصادي أمام معادلة مزدوجة تقوم على توسيع المبادرة والاستثمار من جهة والحفاظ على التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية من جهة أخرى.

وتكتسي هذه المعادلة أهمية خاصة في ظل تأكيد الرئيس أن نجاح الانتقال لا يقاس فقط بسرعة تحرير النشاط الاقتصادي، وإنما أيضا بمدى قدرة الدولة على التحكم في تبعاته وحماية الفئات التي قد تتأثر بمساراته.

ومن هذا المنطلق، لا يبدو أن التوجه نحو الحرية الاقتصادية، كما قدمه الرئيس، يعني انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي بقدر ما يعكس سعيا إلى تغيير طبيعة تدخلها، من التحكم المباشر في النشاط إلى تنظيمه ومراقبته وضمان المنافسة وحماية المستهلك، مع الإبقاء على دورها الاجتماعي.

الأغلبية الصالحة.. ضحية الأقلية الفاسدة

ولم يفصل الرئيس بين هذا التحول الاقتصادي ودور المؤسسة القضائية، بل وضعها في قلب معادلة حماية المسار الجديد، داعيا إلى تعزيز دورها في توفير بيئة قانونية أكثر استقرارا للمتعاملين الاقتصاديين، بما يعزز الثقة في المعاملات والاستثمار.
كما نبه إلى انتشار مظاهر الجشع والإثراء بطرق غير قانونية والسلوكات التي تهدد النسيج الاجتماعي، معتبرا أن "الأغلبية الصالحة أصبحت تعاني أمام الأقلية الفاسدة" وداعيا "القضاء إلى أداء دوره الأساسي في وضع حد لهذه الهيمنة."

ومن التحديات الأخرى التي أثارها الرئيس في سياق التحول الاقتصادي، ضرورة "منع انتقال مراكز النفوذ من فضاء الإدارة والقرار إلى فضاء المال والأعمال"، تحت غطاء الانفتاح والمبادرة الخاصة، بما يجعل، حسب تصوره، "استقلال القضاء وفعالية الرقابة القانونية والوعي المجتمعي شروطا أساسية لضمان الانتقال الآمن."