أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أفريل 2025، عن فرض رسوم جمركية جديدة على معظم دول العالم، بما في ذلك دول عربية مثل الجزائر، وذلك ضمن إطار ما أسماه "استعادة ثراء أمريكا"، وحددت النسبة بـ30% في حالة الجزائر، على السلع، في حين تظل الصادرات النفطية الجزائرية خارج نطاق هذه الرسوم. رغم أن القرار الأمريكي يهدف إلى الضغط التجاري، إلا أن تأثيره الفعلي على الاقتصاد الجزائري يبقى محدودا بسبب تواضع التبادل الثنائي واستثناء القطاع النفطي. ومع ذلك، تدفع مثل هذه الخطوات الجزائر إلى تنويع شركائها التجاريين وتعزيز صادراتها غير النفطية لتجنب أي تبعات سلبية في المستقبل. رغم ارتفاع نسبة الرسوم، يشير خبراء...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى