انطلاق تصويت الجالية الجزائرية بالخارج في الانتخابات التشريعية

بدأ أفراد الجالية الجزائرية في الخارج، اليوم السبت، التصويت في مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي سيجري تصويتها العام في الثاني جويلية الداخل.

وبدأ توافد الناخبين عند افتتاح مكاتب التصويت في العاصمة تونس والمكاتب الثمانية الأخرى، حيث تعد تونس مقر المنطقة الرابعة التي تشمل كامل القارة الإفريقية.

ويشرف 68 مؤطرا يعملون في تسعة مكاتب اقتراع تتبع القنصلية العامة بتونس، تغطي كامل مناطق وسط والشمال الغربي لتونس، بينها ثلاثة مكاتب متنقلة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في القنصلية العامة الجزائرية بتونس العاصمة أكثر من تسعة آلاف ناخب، بينما يبلغ مجموع الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية في تونس 15 ألف ناخب.

وقال شريف ساعد، المقيم في تونس، لـ"الخبر"، إنه يعتبر الانتخابات التشريعية فرصة مهمة بالنسبة للجالية، لاختيار نائب يمثلها ويتولى نقل انشغالاتها في البرلمان وإلى الحكومة، مُعربا عن أمله في تحقيق المزيد من التقدم والاستقرار للجزائر، وداعيا الجالية في تونس والعالم إلى القيام بواجبها والمشاركة القوية في هذه الانتخابات.

وقالت أمينة صبري، التي أدت واجبها الانتخابي، إنها تحرص على أداء واجبها الانتخابي في كل الاستحقاقات الانتخابية، تعبيرا عن انتمائها وتمسكها بالارتباط ببلدها الجزائر، واعتبرت أن الظروف التي تم توفيرها لتسهيل التصويت الجالية، والتحسن الكبير لمستوى الخدمات القنصلية المقدمة الجالية في الفترة الأخيرة، تعكس اهتماما كبيرا للدولة بالجالية.

ووفرت القنصلية العامة الجزائرية بتونس النقل بالحافلات للناخبين إلى مكاتب الاقتراع، وسط ظروف تنظيمية ملائمة، وبحضور مراقبين يتبعون الأحزاب السياسية المتنافسة.

وتتنافس على مقعد المنطقة الرابعة، خمس قوائم، هي قائمة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني.

وقبل بدء التصويت، كان مرشحو القوائم قد قاموا بحملة انتخابية شملت التنقل إلى مناطق تواجد الجالية الجزائرية في مناطق قفصة والكاف وبنزرت والقيروان وسوسة وأحياء في العاصمة تونس، بهدف شرح برامجهم للناخبين، وتقديم التزامات تخص التكفل بانشغالاتهم في المستقبل.