منعت وزارة التربية، "منعا باتا"، عقد أي مجلس قسم بصفة استثنائية، خارج الأطر المحددة قانونا، وحذرت مديري المؤسسات التربوية، من أن أي إخلال بهذا القرار، سيكون تحت طائلة البطلان وانعدام الأثر. وجهت وزارة التربية تعليمة إلى مديريها عبر الوطن، تحمل رقم 147، أمرت من خلالها، بالحرص والسهر على التطبيق الصارم لتدابير المنشور رقم 376 المؤرخ في 15 فيفري 2022، المتضمن ترتيبات إضافية لتسيير تمدرس التلاميذ في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، لاسيما ما تعلّق بحجز علامات التلاميذ، والتدقيق والتأكد من صحتها. وشددت مصالح الوزير سعداوي، في هذا الإطار، على أنه لا يمكن، بأي حال من الأحوال، مراجعة أو تص...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال