أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، هو "إطار قانوني يتم اللجوء إليه عند الضرورة لحماية أمن المجتمع والبلاد". وخلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول نص المشروع، أمس الثلاثاء، ونقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح الوزير أن هذا الأخير هو "إطار قانوني يوضع في خدمة الدولة للرجوع إليه عند الحاجة"، مذكرا أن مبدأ التعبئة العامة "مثبت في الدستور"، وبالتالي فإن الأساس من سن القانون المتعلق بالتعبئة العامة هو "استكمال القواعد القانونية والإجرائية التي ستنظم هذه المسألة". وفي ذات الإطار، فصّل الوزير أهم الأحكام التي تضمنها المشروع، لاسيما م...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال