شرعت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في حملة رقابية واسعة على مستوى الجماعات المحلية، تفاديا لأي مخالفات في تسيير المال العام، توصف بأنها قد تندرج ضمن "تبديد الأموال العمومية"، وفقا لأحكام القانون رقم 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد. ووضعت مصالح وزارة الداخلية ملف إعداد وتمويل الميزانيات الإضافية للبلديات والولايات لسنة 2025 تحت المجهر، حيث شددت على ضرورة احترام قواعد الصرامة الميزانياتية وتفعيل آليات الرقابة وضبط الإنفاق العمومي، تفاديا لأي تجاوزات قد تترتب عنها مسؤوليات قانونية أو جزائية. وكشفت عملية تحليل الميزانيات الإضافية للسنة المالية 2024 عن اقتطاعات مالية من خزائن البلديات، على...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال