أصدرت حركة مجتمع السلم بيانا موجها إلى السلطات العمومية، داعية إلى "استكمال التحقيقات الجارية بكل شفافية، مع الكشف عن نتائجها للرأي العام، وتطبيق القانون بصرامة على كل من يثبت تورطه في أي فعل إجرامي أو تقصير من شأنه تهديد أمن المواطنين وثروات الوطن".
ويأتي بيان الحركة بالتزامن مع تفاقم أزمة الحرائق بشكل لافت وعلى نحو استنفر وزارة الداخلية والصحة ومديرية الحماية المدنية لتجنيد كافة الإمكانات.
وتوقفت "حمس" عند جزئية تكرار حرائق الغابات، واعتبرت أنه يفرض تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من الكوارث، وتطوير وسائل الرصد والإنذار والتدخل، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى حماية الثروة الغابية وصيانتها، بما يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.
وفي هذا السياق الاستثنائي، نبهت الحركة إلى ضرورة الإسراع في التكفل بالمتضررين، مناشدة المواطنين ومناضليها وهياكلها المحلية إلى المساهمة في جهود التضامن والإغاثة لفائدة المتضررين من الحرائق التي مست عدداً من ولايات الوطن، ووضع الإمكانات المتاحة تحت تصرف الجهات المختصة للتخفيف من آثار هذه "المحنة" وخدمة المواطنين المتضررين.
وأكدت الحركة أنها تتابع ببالغ الانشغال والأسى موجة الحرائق التي شهدتها عدة مناطق من البلاد، وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات والثروة الغابية، في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وصعوبة الظروف المناخية.
كما دعت الحركة جميع المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة، والالتزام بإجراءات الوقاية، وتعزيز قيم التضامن والتعاون خلال هذه الظروف الاستثنائية.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال