جديد مسابقة التوظيف بقطاع التربية

أكد وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، اليوم السبت، التزام القطاع بالتحضير للدخول المدرسي المقرر يوم 6 سبتمبر 2026، مشدداً على ضرورة استكمال جميع التدابير التنظيمية والبيداغوجية واللوجستية، وضمان جاهزية المؤسسات التربوية، خاصة ما يتعلق بالإطعام المدرسي، وأسبوع الصحة المدرسية، وتوفير ظروف تمدرس ملائمة وآمنة.

وتطرق الوزير، خلال ترؤسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصصت لمتابعة تقدم التحضيرات للدخول المدرسي 2026-2027، بحضور إطارات الإدارة المركزية ومديري التربية والمديرين المنتدبين، نشرت عبر حساب الرسمي للوزارة على الـ"فيسبوك"، إلى المستجدات البيداغوجية المقررة ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وعلى رأسها إدراج مادة الإعلام الآلي في بعض الشعب بالسنتين الثانية والثالثة ثانوي، داعيا إلى ضبط التنظيم التربوي والاستغلال الأمثل للموارد البشرية لتغطية جميع المناصب البيداغوجية.

وفيما يخص مسابقة التوظيف، أكد سعداوي أن استكمال إجراءاتها يمثل أولوية قصوى بالنظر إلى ارتباطها بضبط الخريطة التربوية واستقرار التأطير البيداغوجي قبل الدخول المدرسي، وألزم مديري التربية باستكمال رفع التحفظات المسجلة في إطار التدقيق الإداري قبل الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء 4 أوت 2026، حتى يتسنى الإعلان عن النتائج على المستوى الوطني في أقرب الآجال.

وأشار الوزير أيضا إلى أن نتائج الامتحانات المهنية ستعلن في القريب العاجل بعد استكمال الإجراءات التنظيمية، داعياً إلى متابعة آثار نتائج المسابقة على حركة الموارد البشرية لضبط المناصب الشاغرة وتحديد الاحتياجات الحقيقية، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الإدارة المركزية ومديريات التربية.

وفي محور آخر، خصص الوزير جانباً من الندوة للتحضير المبكر لميزانية سنة 2027، مؤكداً أن التخطيط الاستباقي وتوفير المعطيات الدقيقة يعدان أساساً لتحديد احتياجات القطاع وضمان إدراجها ضمن الأولويات والحصول على الاعتمادات المالية اللازمة.

وشدد الوزير في هذا الإطار على ضرورة استكمال وإيداع ملفات مشاريع الاستثمار، لاسيما محاضر اختيار الأرضيات المخصصة لإنجاز المؤسسات التربوية الجديدة ومقار مديريات التربية بالولايات المستحدثة، وقوائم المؤسسات التي تحتاج إلى الترميم وإعادة التأهيل، إلى جانب استكمال جميع البيانات التقنية والإدارية التي تدعم طلبات التمويل.

وأكد الوزير أن تسجيل أي مشروع استثماري يبقى مرتبطا باستيفاء جميع الوثائق المطلوبة، داعياً إلى تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والقطاعات المعنية لتذليل الصعوبات المرتبطة باختيار الأراضي واستكمال الإجراءات في آجالها، مع إعداد الاحتياجات منذ الأشهر الأولى من السنة بالاعتماد على معطيات دقيقة تخص أعداد التلاميذ وحاجات التوسع ووضعية المؤسسات التربوية.

وفي ختام الندوة، ثمّن وزير التربية جهود مديري التربية ومديري المؤسسات التربوية ومختلف مستخدمي القطاع، داعياً إلى مواصلة تعبئة جميع المصالح وتعزيز التنسيق والمتابعة اليومية لاستكمال التحضيرات المادية والبيداغوجية، بما يضمن دخولاً مدرسياً ناجحاً ومنظما للسنة الدراسية 2026-2027.