"تسميم الأودية العابرة للحدود يستوجب المساءلة الدولية"

حذر رئيس البرلمان الإفريقي، فاتح بوطبيق، اليوم الخميس، من خطورة التلوث المتعمد للأنهار والأودية العابرة للحدود، ولا سيما تصريف المواد السامة والنفايات الصناعية والكيميائية في المجاري المائية المشتركة، لما ينجم عن ذلك من تهديدات جسيمة لصحة الإنسان وسلامة الحيوان وحياة النبات والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي والمائي.

وأكد بوطبيق، في كلمة له بمناسبة الجلسة الوزارية ليوم إفريقيا، في إطار انعقاد الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية، أن تعمد تسميم الموارد المائية وإحداث أضرار بيئية جسيمة عابرة للحدود يمثل سلوكا بالغ الخطورة يستوجب التحقيق المستقل وتحديد المسؤوليات وتفعيل آليات المساءلة والتعويض وفقًا للقانون الدولي.

كما شدد ذات المتحدث على أن سيادة الدول على أراضيها لا تمنحها الحق في الإضرار بشعوب الدول المجاورة، ولا يمكن أن تشكل الحدود السياسية مبررا لتصدير التلوث أو التنصل من المسؤولية عن آثاره، داعيا إلى إدراج حماية الموارد المائية المشتركة ضمن أولويات الأمن البيئي الإفريقي، وتعزيز التعاون وآليات الرصد والإنذار المبكر والرقابة البيئية.

للتذكير، كان وفد وزاري يقوده وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، قد تنقل أول أمس إلى ولاية تلمسان من أجل دراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلوث مجرى واد مويلح الممون الرئيسي لسد حمّام بوغرارة، بعدما عاينت، في وقت سابق، لجنة خبراء من عدة قطاعات آثار التلوث في المنطقة.

وتقوم السلطات المغربية عمدا بتلويث مجرى الوادي، وأثبتت تحاليل مخبرية أن مياها مستعملة وتصريفات صناعية، تحتوي ملوثات عضوية ومعادن ثقيلة مثل الكادميوم.

مبادرة برلمانية قارية لحماية الأمن المائي الإفريقي

في نفس السياق، طرح بوطبيق مبادرة لإطلاق مشاورات قارية، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والبرلمانات الوطنية، بهدف بلورة آلية إفريقية للتنسيق البرلماني حول الأمن المائي والتمويل المناخي وحماية الموارد المائية المشتركة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مواءمة التشريعات الإفريقية، وتكثيف الرقابة على التمويلات المناخية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية، وحماية حقوق المجتمعات المتضررة، مع إشراك النساء والشباب والمجتمعات المحلية.

وفي هذا الإطار، أبرز أهمية القانون النموذجي بشأن الإدارة المستدامة للتربة في إفريقيا، الذي اعتمده البرلمان الإفريقي في نوفمبر 2025، مؤكدًا ضرورة مواصلة تطوير الأطر التشريعية القارية المتعلقة بالتغير المناخي والعدالة البيئية.

إفريقيا شريك في صناعة القرار المناخي

وجدد رئيس البرلمان الإفريقي التأكيد على أهمية توحيد الموقف الإفريقي في المفاوضات المناخية الدولية، وتعزيز التعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ومجموعة المفاوضين الأفارقة، بما يضمن تمويلا مناخيا عادلا، ونقل التكنولوجيا، وتوسيع الاستثمارات في التكيف والصمود.

كما أكد ضرورة تحويل شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2026، المتعلق بضمان التوافر المستدام للمياه وأنظمة الصرف الصحي الآمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063، إلى سياسات ومشاريع فعلية، مع التطلع إلى أن تشكل مخرجات مؤتمر أنطاليا خطوة نحو تعزيز الدور القيادي لإفريقيا في العمل المناخي، وصولًا إلى مؤتمر الأطراف المقبل في أديس أبابا سنة 2027.

واختتم رئيس البرلمان الإفريقي رسالته بالتأكيد على أن "لا عدالة مناخية دون إنصاف إفريقيا، ولا سيادة حقيقية دون حماية مواردها، ولا تنمية مستدامة دون أمن مائي، ولا مستقبل آمن لشعوبنا إذا تحولت مصادر الحياة إلى مصادر للخطر".