الوطن

بشرى لموظفي ومتقاعدي قطاع التربية

توقيع اتفاقيتين مع قطاع التأمين.. تخفيضات تصل إلى 75 بالمائة.

  • 10591
  • 1:32 دقيقة
الصورة: م.ح
الصورة: م.ح

أشرفت وزارة التربية الوطنية، بتكليف من الوزير محمد صغير سعداوي، مساء اليوم الإثنين، على مراسم التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب اتفاقية لتوفير خدمات تأمينية لفائدة مستخدمي ومتقاعدي قطاع التربية الوطنية.

وأوضح بيان أن الاتفاقيتين تندرجان في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى توسيع شراكاتها مع المؤسسات الوطنية، وتعزيز مساهمة الفاعلين الاقتصاديين في دعم المنظومة التربوية، وتحسين الخدمات الاجتماعية الموجهة لمستخدمي القطاع ومتقاعديه.

وفي هذا الإطار، وقعت الوزارة اتفاقية مع كل من الشركة الوطنية للتأمين (SAA)، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR)، والشركة الجزائرية للتأمينات (CAAT)، لتوفير خدمات وعروض تأمينية تفضيلية تشمل التأمين على السيارات، والمساعدة على الطريق، والتأمين متعدد الأخطار للسكن، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية.

ومن أبرز الامتيازات التي نصت عليها الاتفاقية، استفادة موظفي ومتقاعدي القطاع من تخفيض بنسبة 75 بالمائة على الضمانات الاختيارية الخاصة بالتأمين على السيارات، إلى جانب تخفيض بنسبة 60 بالمائة لفائدة الزوج أو الزوجة والأبناء بالنسبة لتأمين سيارة واحدة لكل مستفيد، فضلاً عن تخفيض بنسبة 50 بالمائة على عقود التأمين متعدد الأخطار للسكن.

كما تنص الاتفاقية على تحسين جودة الخدمات التأمينية، من خلال تسريع إجراءات الخبرة والتعويض، وإمكانية منح تسبيقات على التعويضات في الحالات المنصوص عليها، إضافة إلى توفير خدمات المساعدة على الطريق والاستشارة في مجال الوقاية من المخاطر، مع التزام شركات التأمين بدعم ورعاية الأنشطة التربوية التي تبادر بها المؤسسات التعليمية.

وفي السياق ذاته، تم التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون بين وزارة التربية الوطنية والاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف إرساء إطار دائم للتعاون في مجالات التربية والثقافة المالية، عبر إعداد وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة لفائدة التلاميذ وموظفي القطاع.

وتهدف الاتفاقية، وفق البيان، إلى نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي الاقتصادي، وتنظيم حملات تحسيسية وورشات تكوينية وملتقيات وندوات، وإعداد وسائل بيداغوجية ملائمة، مع الالتزام بمبدأ الحياد وعدم توظيف الفضاءات التربوية لأي أغراض تجارية أو إشهارية، إلى جانب دعم ورعاية الفعاليات التعليمية والتربوية والثقافية والعلمية والرياضية التي تنظمها أو تعتمدها وزارة التربية الوطنية.