الداخلية الفرنسية تعاقب الأجانب المقيمين

لا تزال وزارة الداخلية الفرنسية، بقيادة برونو روتايو، تنفّذ خطتها في مواصلة استفزاز الأجانب المقيمين في فرنسا، من خلال تعقيد إجراءات أقرتها للحصول على بطاقة الإقامة، وهي الخطوة التي من شأنها أن تدفع فئات واسعة من الأجانب يشكّل الجزائريون جزءا كبيرا منهم، لمواجهة صعوبات متزايدة. ومن هذه المنطلقات بموجب تعميم صدر في تاريخ 2 ماي 2025، عقدت وزارة الداخلية الفرنسية شروط الإقامة والتجنس وجعلها أكثر تعقيدا وتشددا، خصوصا من ناحية شرط اللغة الفرنسية الذي تم رفع مستواه المطلوب بشكل ملحوظ، إلى جانب متطلبات إدارية أخرى زادت من حجم العراقيل أمام المهاجرين، لاسيما القادمين من بلدان المغرب العربي وعلى رأسهم...