أعلن الاتحاد الأوروبي عن تحديث قائمته للدول "عالية المخاطر" في مجال مكافحة غسل الأموال، ليشمل الجزائر متجاهلا كل الجهود القانونية التي بدلتها لمحاربة الظاهرة خلال السنوات الأخيرة في توقيت يحمل دلالات سياسية خطيرة. ويترتب عن هذا الإدراج إلزام المؤسسات المالية الأوروبية باتخاذ تدابير رقابية مشددة على التعاملات المالية المرتبطة بالجزائر، وبينما اعتبر القرار في بروكسل إجراء تقنيا يندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي لحماية نظامه المالي، يرى مراقبون ومحللون أن هذا التصنيف يتجاهل جهود الجزائر التشريعية والتنظيمية المتقدمة في مجال مكافحة الجرائم المالية ويثير تساؤلات حول الخلفيات السياسية الكامنة وراء...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال