شهد المجلس الشعبي الوطني في دورته الحالية تأجيل جلسات عامة للمصادقة على مشاريع قوانين واجتماعات لجان متخصصة، على غرار اللجنة الثقافية، وذلك بسبب عدم تحقق النصاب القانوني المطلوب لعقد مثل هذه الاجتماعات. وقد تجلى هذا الوضع، على سبيل المثال، أمس بمناسبة المصادقة على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، في مشهد متكرر لجلسة التصويت على القانون العضوي المتعلق بتسوية الميزانية يوم 16 جوان الجاري، حيث تم رفع الجلسة وتأجيلها لمدة ساعة كاملة، تمهيدا لاستخدام آلية "التصويت بمن حضر" التي يقرها النظام الداخلي في مادته 58، فتم تمرير القا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال