"سمسار" سيارات يقود شبكة لتزوير العملة

أدانت، عشية أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، "سمسار" بائع سيارات، بـ 07 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية عن جناية التزوير والإسهام عن قصد بكل وسيلة في إصدار وتوزيع وبيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني والتزوير واستعمال المزور، في حين التمس ممثل الحق العام، تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة في حق المتهم.

تفاصيل الملف، تعود إلى تمكن عناصر الأمن بدائرة البوني بولاية عنابة، نهاية العام الماضي، من وضع حد لعنصر خطير ينشط ضمن عصابة مختصة في تزوير العملة الوطنية من فئة 2000 دينار جزائري.

توقيف المشتبه فيه، الذي كان يمارس مهنة "السمسرة" في بيع وشراء السيارات، تم إثر ورود معلومات إلى مصالح الأمن، مفادها، الاشتباه في قيام شخص يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، بطرح مبالغ مالية معتبرة من العملة الوطنية "المزورة" من فئة 2000 دينار في السوق المحلية.

عجلت هذه المعطيات الهامة، التي حصل عليها عناصر الأمن، إلى رصد المشتبه فيه وإعداد كمين محكم، مكن من توقيفه متلبسا بالقرب من مستشفى البوني، وبحوزته مبلغ مالي يفوق 10 ملايين سنتيم من أوراق النقدية مزورة من فئة 2000 دينار، كانت مخبأة داخل الصندوق الخلفي للسيارة التي كان يقودها.

حيثيات الواقعة كما دار في جلسة محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، تعود إلى تهاطل العديد من الشكاوى على مصالح الأمن عبر قطر الولاية، تصب جميعها في طرح المشتبه فيه لأوراق نقدية مزورة، أين قدمت أوصافا عن هويته من طرف عدد من الشهود، عن كونه شخص معروف بولاية عنابة وبلدية البوني في بيع وشراء السيارات.

لتتمكن التحريات والتحقيقات من التوصل إلى المشتبه، الذي أقر في بادئ الأمر بما نسب إليه عبر مراحل التحقيق، قبل أن يعود عن أقواله وينكر ما نسب له من تهم، وأن القضية كيدية ولا تخصه، باعتبار أن الأوراق النقدية التي تم العثور عليها، أثناء اعتراضه وتوقيفه من طرف رجال الشرطة، تعود إلى أحد الزبائن، الذي اشترى منه سيارة. وأضاف المتهم، أنه كان يحاول إرجاع الأموال المزورة إلى صاحبها، إلا أنه تفاجأ بتوقيفه من طرف مصالح الأمن.