تحديث البطاقة الإلكترونية لذوي الهمم

استحدثت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بطاقة إلكترونية للشخص ذي الاحتياجات الخاصة، بهدف تأمينها، تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QR) للتحقق من المعلومات.
وفي هذا الإطار، وقّعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، قرارا جديدا صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، مؤرخ في 16  سبتمبر 2026، يحدد كيفيات منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة وخصائصها التقنية ومدة صلاحيتها وتعويضها، على أن تبقى بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة المعدة حسب النموذج القديم، صالحة بالنسبة لحامليها إلى غاية تسليم البطاقة الإلكترونية الجديدة.
ويحدد القرار الخصائص التقنية والبيانات التي تتضمنها البطاقة، باعتماد رمز الاستجابة السريعة (QR)  للتحقق من المعلومات، فيما تم ضبط آجال استخراج نسخة ثانية عند الضياع أو التلف، وأيضا، الامتيازات والحقوق التي تتيحها البطاقة لحاملها.
وتنجز البطاقة من مادة البلاستيك متعدد كلوريد الفينيل، ذات وجهين، بمقاييس 8.6 سم × 5.4 سم، وتحمل في وجهها الأول، في الأعلى وفي الوسط، "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة"، وفي الوسط "بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، ورقم البطاقة". وعلى الجهة اليمنى وفي الأعلى، تتضمن بيانات تخص الولاية، وسلطة الإصدار، وتاريخ الإصدار، وتاريخ الانتهاء، واللقب، والاسم أو الأسماء، وتاريخ ومكان الازدياد.
أما الجهة اليسرى وفي الأعلى، فتخصص لصورة صاحب البطاقة. وفي الأسفل وفي الوسط، تكتب عبارة «يحتاج مرافق» وفقا لقرار اللجنة الطبية الولائية المختصة.
أما في ظهر البطاقة، فتتضمن في الجهة اليمنى وفي الأعلى طبيعة الإعاقة ودرجة الإعاقة، وفي الجهة اليسرى وفي الأعلى رمز الاستجابة السريعة (QR)، يحتوي على المعطيات والمعلومات المشفرة الخاصة بالشخص ذي الاحتياجات الخاصة، وتتم قراءة بياناته بأي جهاز مزود بنظام التقاط الصور، بواسطة تطبيق قارئ للرموز.
وفي الأسفل وفي الوسط بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بلغة البرايل، والفصل بخط عرض أسود. وتكتب على البطاقة عبارة "تسهل هذه البطاقة الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم"، إضافة إلى الامتيازات التي يستفيد منها المعنيون، لاسيما، مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته، وحق أولوية الاستقبال على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، والأماكن المخصصة في وسائل النقل العمومي، وتخصيص نسبة 5 بالمائة من أماكن التوقف في المواقف العمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم. وحددت المادة 8، كيفيات تسليم نسخة ثانية من بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة للشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، في حالتي ضياع البطاقة أو سرقتها، على أساس تصريح بالضياع أو السرقة لدى مصالح الأمن المختصة، أو في حالة إتلافها، على أساس تصريح شرفي يبين ظروف حدوث هذا الإتلاف.