نظرت محكمة البليدة، نهاية الأسبوع، في قضية تبديد للمال العام لأزيد من 23 مليار سنتيم، بالوكالة المصرفية التابعة للبنك الوطني الجزائري، والتي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، والعاملين بقطاع البنوك، على وجه التحديد، خاصة وأن عدد الأطراف المتهمة بلغ 17 متهما، من بينهم مستثمرون وموظفون، جاءت فيها التماسات ممثل النيابة بين 5 و10 و15 سجنا نافذا، لتعلن هيئة المحاكمة تأجيل التداول في الملف إلى نهاية الشهر الجاري. القضية في وقائعها وحيثياتها، تعود إلى العام 2022، حينما تقدم مستثمرون من أجل الاستفادة من قرض بنكي، لإنجاز مشروع استثماري بولاية غليزان بكلفة تفوق 66 مليار سنتيم، تحددت نسبة التمويل البنكي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى