نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، بـ "مناورة جديدة مكشوفة ومفضوحة" من المفوضية الأوروبية، في "محاولة الالتفاف" على قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص الصحراء الغربية، في "تواطؤ واضح" مع دولة الاحتلال المغربي لـ "شرعنة" نهب ثروات الشعب الصحراوي. وقالت الجمعية في بيان: "في تطور خطير يكشف مجددا عن ازدواجية المعايير التي تنتهجها وتواطؤ بعض مؤسساتها مع الاحتلال المغربي، تواصل المفوضية الأوروبية محاولاتها للالتفاف على القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 4 أكتوبر 2024 الذي أكد بوضوح عدم شرعية أي اتفاق يشمل أراضي وثروات الصحراء الغربية دون موافقة صريحة من جبهة البوليس...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى