تم رسميًا تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء، بموجب قرار صادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، نُشر في العدد 60 من الجريدة الرسمية.
وجاء القرار، الموقع بتاريخ 17 ماي الماضي، تطبيقًا للمرسوم التنفيذي رقم 21-123 المؤرخ في 29 مارس 2021، الذي يحدد تشكيلة وكيفيات عمل اللجنة الوطنية واللجان الولائية المكلفة بالوقاية من عصابات الأحياء.
ويرأس اللجنة صلاح بوقاقة، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، وتضم ممثلين عن عدة وزارات وإدارات ومؤسسات عمومية، إلى جانب أعضاء من المجتمع المدني ومتخصصين.
وتضم اللجنة ممثلين عن عدة قطاعات وزارية، لاسيما العدل، والشؤون الدينية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والتكوين والتعليم المهنيين، والثقافة، والعمران، والاتصال، والتشغيل.
كما تضم ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الوطني، والديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، والمعهد الوطني للصحة العمومية، إلى جانب المجلس الأعلى للشباب، وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الكفاءات المتخصصة.
وفي هذا الإطار، تم تعيين شخصيتين معروفتين بخبرتهما في علم الإجرام، وهما عدة بوهده محمد أمين وميلود حمامي. كما تضم اللجنة مصطفى مجاهدي، المختص في علم الاجتماع، وأنس باحمد، المختص في علم النفس.
ومن خلال هذه التشكيلة، تجمع اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء مختلف القطاعات ومجالات الخبرة، بهدف تعزيز التنسيق واعتماد مقاربة وقائية لمواجهة هذه الظاهرة.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى