"الوساطة" لتفادي المحاكمات في قضايا المجتمع

اقترح المشرع الجزائري، ضمن التقرير التمهيدي لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، مواد جديدة من شأنها إثراء المحتوى وتوحيد المصطلحات تسهيلا لعمل القضاء، وتعزيزا للحقوق والحريات العامة والفردية. ولعل فكرة الوساطة تعد من أبرز ما جاء به هذا المشروع، لجعل المحاكمات ملجأ آخر بعد استنفاد كل أدوات التسوية. لعل من المسائل التي تحسب للمشرع عند تعديل قانون الإجراءات الجزائية، بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015  استحداثه لإجراءات الوساطة في المسائل الجزائية، أمام تزايد عدد القضايا وتعقيدات الفصل فيها، وتتيح في مقابل ذلك الفرصة أمام المتخاصمين لحل نزاعاتهم دون الوصول إلى منصة المحكمة. ونظرا لأهمية...