التماس النيابة في قضية "منتقد لباس طفلة"

التمس ممثل النيابة لدى هيئة المحاكمة، لدى محكمة بوفاريك، مساء اليوم، 03 سنوات سجنا نافذا و30 مليون سنتيم غرامة مالية، في حق متهم بالنيل من الحياة الخاصة لطفلة قاصر، عبر منشور افتراضي في شكل فيديو مصور، روج له عبر صفحته الشخصية، من شأنه الإضرار به، طبقا للنصوص القانونية، التي تعني بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها، فيما تم تأجيل النطق بالحكم، إلى الأسبوع القادم.

وأصبحت القضية محل اهتمام الرأي العام، وشكلت مادة دسمة عبر الفضاء الأزرق، وشبكات التواصل الاجتماعي، وما تزال تثير ردود الفعل. وحاول دفاع المتهم خلال جلسة المحاكمة نفي النية الإجرامية أو القصد من إلحاق الضرر بأي كان، بدليل أنه لم يلفظ اسم الضحية ولا أي عبارة تشير إليها، وأنه حاول من خلال الفيديو تقديم النصح وفقط، مستهدفا الأولياء بدرجة خاصة بأن ينتبهوا إلى أطفالهم، ولكنه لم يوفق في التعبير، وأن المتهم حاول تدارك الخطأ منه، وصور فيديو جديد معبرا فيه عن اعتذاره لما بادر منه من تعبير غير مقصود، وأنه إلى الساعة هو يعترف بذلك ويطلب العذر والعفو، من هيئة المحاكمة.

وجاء الدور على ممثل النيابة، أين واجه المتهم بجرمه، وقدم في مرافعته، التي حاول فيها الدفاع عن الضحية، وعن النص القانوني في هذا الشأن، مشددا على أن حماية الطفل ضمن القانون الجزائري، هي مسؤولية يكفلها بحرص ودون تقصير أو تهاون، ولا يمكن التغاضي عن هذا الفعل غير المسموح، ملتمسا تسليط عقوبة السجن لـ 03 سنوات نافذا، ومبلغ 30 مليون سنتيم كغرامة مالية.