الفلاحة: تدابير جديدة لدعم المتعاملين الاقتصاديين

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، اليوم الخميس،26، رفقة رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، لقاءً خُصص للإعلان عن تدابير جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في القطاع الفلاحي، بحضور إطارات القطاعين، وفق ما أورده بيان للوزارة.

وكشف بيان الوزارة، أنه تم خلال اللقاء، الإعلان عن منشور وزاري جديد يحدد قواعد مكافحة الفساد وتكريس الشفافية على مستوى الوزارة، حيث تضمن لأول مرة مجموعة من القواعد التي أُعدت بالشراكة مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وتتعلق هذه القواعد بالإجراءات الخاصة بمنح التراخيص والاعتمادات، من خلال وضع آليات ترمي إلى تعزيز الشفافية في معالجة الملفات المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين.

وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة صفحة إلكترونية تحت اسم "نافذة الشفافية" على موقعها الرسمي، تتيح الاطلاع على قائمة المتعاملين المستفيدين من الاعتمادات أو تراخيص الاستيراد الممنوحة من طرف مصالح الوزارة في مجالي الصحة النباتية والحيوانية، إضافة إلى مختلف الإجراءات الإدارية ذات الصلة وقائمة المدخلات والمنتجات المستوردة.

كما يتضمن المنشور أحكاماً تتعلق بتفادي تضارب المصالح بالنسبة لإطارات الوزارة، وتنظيم استقبال المتعاملين الاقتصاديين، وتأطير الإجراءات الإدارية المعمول بها داخل القطاع.

وبموجب التدابير الجديدة، سيصبح منح التراخيص إلزامياً وحصرياً عبر الوسائط الرقمية فور دخول المنشور حيز التنفيذ، مع إلغاء الصيغ الورقية والتقليدية.

وعلى هامش اللقاء، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بهدف تجسيد التعاون بين الطرفين ميدانياً في مجالات إصلاح القطاع الفلاحي وتعزيز الإنتاجية والمساهمة في دعم الأمن الغذائي الوطني.