الطارف: رئيس بلدية البسباس وأمينها العام ومقاول أمام العدالة

أجلت محكمة الجنح بالطارف للمرة الثانية مرافعتها في قضية متابعة رئيس بلدية البسباس وأمينها العام ومقاول إلى يوم 13 ماي الجاري وتمكين الأعضاء الـ 11 من الاستدعاءات عكس الجلسات السابقة.

المعنيون بهذه المحاكمة 11 عضوا من المجلس البلدي أصحاب الدعوى القضائية ضد رئيس البلدية بصفتهم طرف أساسي أضافة إلى الـ 7 أعضاء الباقين خارج الشكوى وأمين خزينة ما بين البلديات لدائرة البسباس ومقاول ثان للألعاب الترفيهية ،

وحسب اًصحاب الدعوى القضائية " 11 عضوا " فإن الاستدعاءات للجلسة الأولى والثانية لم تصلهم من أي جهة كانت ولكنهم حضروا الجلسة الثانية بصفه إرادية ومنها تمكنوا من الحصول على الاستدعاء للجلسة الثالثة ليوم 13 ماي الجاري.

خرق التشريعات والقوانين والتنظيمات والتزوير وابرام صفقة مشبوهة وحسب مضمون الاستدعاء فإن المير متابع بجنحة إساءة استغلال الوظيفة عن طريق القيام بأعمال في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وجنحة منح صفقات عمومية ومخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وجنحة التزوير في محررات إدارية ،

وبالنسبة للأمين العام للبلدية متابع بجنحة استغلال الوظيفة عن طريق القيام بأعمال في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وجنحة التزوير في محررات إدارية ، فيما يتابع المقاول بجنحة ابرام صفقة عمومية عن طريق الاستفادة من سلطة أو تأثير الأعوان التابعين للجماعات المحلية.

الوصاية الإدارية تدخل بدل الوقت الضائع

هذه القضية أثارها بداية السنة الماضية 11 عضوا بالمجلس البلدي من خلال دعوى قضائية رسمية تلتها التحقيقات الأمنية والقضائية وتحويل سجل المداولات الرسمية للخبرة بقسنطينة وبعدها تم جدولتها بمحكمة الطارف ، وقد نقلت "الخبر" في وقت سابق هذه القضية مع الطرفين الأساسيين رئيس البلدية والأعضاء أصحاب عريضة الدعوى القضائية ، وقد أثرت مجريات القضية على نشاطات المجلس الشعبي البلدي وانسداده وعطلت الكثير من المشاريع التنموية والاجتماعية محليا وسط استياء سكان هذه البلدية الأكثر كثافة سكانية على مستوى الولاية بنحو 65 ألف نسمة ،

وأجمعت كل الأطراف الفاعلة بالمجلس البلدي ومحيطه المؤثر على تجاهل سلطات الولاية عدم معالجتها للقضية بناء على مراسلات متتالية قبل إحالتها على العدالة وقد جاء تدخل الوالي السابق متأخرا في محاولة لرأب صدع المجلس البلدي في وقت حركت فيه النيابة الدعوى القضائية ثلاث مشاريع وهمية لفائدة مؤسسات مستقلة نفس الأعضاء أصحاب الدعوى القضائية يحضرون حسبهم لدعوى قضائية ثانية ضد رئيس البلدية بعدما تأكد لديهم عن خرق في القانون لـ 3 مشاريع وهمية سجلت وأنجزت

وصرفت مستحقاتها المالية في وقت القائم بينهم وبين رئيس البلدية وتبين بأن محرراتها الرسمية ومداولاتها باسم مرافق تابعة للبلدية وفي حقيقة إنجازها لفائدة مؤسسات أخرى خارج اختصاص البلدية من خلال عمليات مقننة تضليلية على ملفات ذات العمليات في مرورها على المراقبة المالية لضمان تسوية مستحقاتها