مكتب المجلس الشعبي الوطني يوضح

أصدر مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، بيانا توضيحيا بخصوص مذكرته المتعلقة بتعليق بعض الأنشطة التشريعية والرقابية خلال فترة الحملة الانتخابية.

وأوضح المجلس الشعبي الوطني أن هذا البيان يأتي عقب ما وصفه بـ "بعض التعليقات المتداولة حول المذكرة"، مؤكدا أن هذا الإجراء "لا يشكل بأي حال من الأحوال تعطيلا للعمل البرلماني"، بل يندرج ضمن الصلاحيات التنظيمية المخولة لمكتب المجلس بموجب النظام الداخلي.

وتستند هذه المذكرة، يضيف البيان، إلى جملة من الاعتبارات الموضوعية من أهمها "استحالة استكمال المسارات القانونية للمبادرات التشريعية والرقابية المطروحة ضمن الآجال المتبقية من العهدة البرلمانية، مما يجعلها غير قابلة للاستيفاء قبل انتهائها، إضافة إلى مراعاة خصوصية المرحلة الانتخابية وما تفرضه من التزامات على النواب المترشحين أو المشاركين في الحملة الانتخابية، بما قد يؤثر على السير العادي للأنشطة البرلمانية".

كما أن المذكرة تهدف إلى "الحرص على احترام مقتضيات الحياد وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وتفادي أي توظيف للأنشطة البرلمانية في سياق الحملة الانتخابية عملًا بالأحكام القانونية وأخلاقيات الممارسة السياسية".

وأكد مكتب المجلس "احترامه الكامل لحرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا"، مضيفا أنه "سيواصل الاضطلاع بمهامه ومسؤولياته بكل حياد ومسؤولية، إلى جانب مختلف أجهزة المجلس، إلى غاية انتهاء العهدة البرلمانية".