أكد أستاذ القانون الدولي قرنان فاروق أن القانون الدولي يتيح للجزائر كدولة متضررة من قضية اعتقال موظفها القنصلي في باريس اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير المضادة من أجل إلزام فرنسا بإيقاف فعلها غير المشروع، من بينها استدعاء السفير، المعاملة بالمثل، بالإضافة إلى الإجراءات التصعيدية الأكثر قوة مثل فرض العقوبات أو قطع العلاقات. وفي قراءة قانونية لخطوة القضاء الفرنسي، أوضح أستاذ القانون الدولي بجامعة الجزائر 1 قرنان فاروق، في تصريح لـ"الخبر"، أن الموظف القنصلي يتمتع بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963 بحرمة شخصية تمنع الدولة الموفدين إليها من إخضاعه للاعتقال أو التوقيف الاحتياطي، وهو م...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال