"سنرفع تحفظات المحامين على قانون الإجراءات الجزائية إلى رئيس الجمهورية"

عبّر رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، إبراهيم طايري، بكثير من الاستغراب، عن رأي مجلس النقباء في أحكام مشروع قانون الإجراءات الجزائية المطروح للمناقشة في المجلس الشعبي الوطني، واعتبر في اتصال مع "الخبر"، أن النص الجديد مشوب بعدة نقائص، لـ"مساسه بقواعد المحاكمة العادلة ودولة الحق والقانون التي ما فتئ ينشدها رئيس الجمهورية". وذكر طايري أن الاتحاد يتوجه لمناشدة رئيس الجمهورية التدخل، أملا في تصحيح المسار الذي سلكه مشروع القانون، وفقه. يبدو أن الاتحاد مستاء من أحكام مشروع قانون الإجراءات الجزائية، بشكل أكثر من سنة 2023، سنة طرح النص لأول مرة قبل سحبه للإثراء، لماذا؟ أولا، استغرب مجلس الاتحا...