أحكام قضائية ثقيلة في "قضيتي فساد لاناب ووكالة الترفيه"

أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الأربعاء، أحكاما تتراوح بين البراءة والسجن 8 سنوات مع التنفيذ، في ملفين تم دمجهما في ملف واحد، يتعلقان بالفساد في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، والوكالة الوطنية للترفيه عن الشباب، حسب مصادر صحفية ومحامين حضروا جلسة النطق بالأحكام.  وقضت المحكمة أقصى عقوبة بحق وزير الشباب والرياضة سابقا، عبد القادر خمري، وهي 8 سنوات سجنا مرفقة بغرامة مالية قدرها مليون دينار. وأدانت المحكمة أيضا أحمد بوسنة، المدير العام سابقا للوكالة الوطنية للنشر والإشهار (لاناب)، بسنتين سجنا نافذا، وغرامة مالية بـ500 ألف دينار.  وصدر الحكم نفسه على الكا...