حملت حكومة سيباستيان لوكورنو الثانية في فرنسا، التي كشف عنها، مساء أمس الأحد، في داخلها بذور فنائها، فبمجرد أن ضمت شخصيات من الجمهوريين، نفذ المكتب السياسي للتيار المذكور قراره بفصل ستة وزراء شاركوا في الفريق الحكومي، بحجة وجود تصويت ضد مشاركة الحزب في الحكومة، ما جعلها تتصدع من البداية، قبل حتى موعد اختبار نيل الثقة من عدمه، على مستوى الجمعية الوطنية، الأربعاء المقبل. وسبق أن أعلن المكتب السياسي لـ "الجمهوريون"، في بيان صحفي صدر عقب الإعلان عن تشكيلة الحكومة الأولى في 10 أكتوبر، تصويته ضد مشاركة حزب الجمهوريين في الحكومة، و"بناء على ذلك، لم يعد بإمكان أعضاء حزب الجمهوريين الذين وافقوا على ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى