العالم

الرئيس التونسي يتهم فلول "المنظومة القديمة"

تحضّر لمسيرة يوم 17 ديسمبر المقبل.

  • 609
  • 1:30 دقيقة
الصورة: ع. ل
الصورة: ع. ل

اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، من وصفهم بفلول "المنظومة القديمة" بالسعي لتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل المشروعات الاقتصادية، فيما أعلنت القوى المدنية المعارضة، عن تحرك احتجاجي جديد يوم 17 من الشهر المقبل، بمناسبة الثورة ضد نظام بن علي.
وقال سعيد، خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أمس، إن "عديد القطاعات وبعض المرافق العمومية التي لا تؤدي دورها على الوجه المطلوب، لأسباب متعددة، من بينها محاولات فلول المنظومة القديمة استعادة مواقعها، والتنكيل بالمواطنين، والعمل على تأجيج الأوضاع بمختلف الطرق".
وهدد سعيد باستخدام سلطان القانون بحق كل من يتسبب في ذلك مهما كان موقعه أو مسؤوليته، وجدد الرئيس التونسي تصوره للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بكونها مفتعلة وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار، توزيع الأسمدة، النقل والصحة، فضلًا عن التعقيدات الإدارية والترتيبية التي يتم التعلل بها لتعطيل إنجاز المشاريع التنموية، في حين أنّ كلّ الشروط القانونية متوفرة ولكنّ الإرادة مفقودة.
في المقابل أعلنت القوى المدنية المعارضة في تونس المنضوية تحت "الإطار التنسيقي"، الاتحاد العام للشغل كبرى النقابات العمالية، ورابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحافيين والاتحاد العام لطلبة تونس ونقابة المحامين ونقابة الأطباء ونقابات أخرى عن تنظيم مسيرة وطنية مدنية سلمية يوم 17 ديسمبر 2026، احتجاجا على "الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة، ودفاعا عن الحريات العامة والفردية وعن حق التونسيين في الثروة والشغل والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. لا لميزانية تعمق الأزمة وتحمّل الشعب كلفة الفشل".
وعزت القوى المدنية مبادرتها الاحتجاجية التي تأتي بعد مسيرة 17 أكتوبر الماضي، بمضمون مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي اعتبرته "استمرارا لسياسات أثبتت عجزها، وعنوانا لاختيارات تفتقر إلى الرؤية والجرأة والعدالة، وتواصل تحميل الأجراء والطبقات الشعبية والفئات الهشة كلفة الأزمة، في مقابل تغييب المسؤولية السياسية عن الفشل والتقصير، في غياب سياسة جبائية عادلة، واستمرار اختلال توزيع الأعباء الضريبية، وتواصل استنزاف الموارد في خدمة المديونية والنفقات"، وكذا بسبب "انفراد السلطة بصياغة الخيارات الاقتصادية والمالية وتغلق أبواب الحوار والتشاور، مطالبة بمصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع، والكف عن تسويق الشعارات والوعود التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ".