لبو يبرز فرص الاستثمار في الجزائر خلال اجتماع البنك الآسيوي

شارك وزير المالية، محمد لمين لبو، في أشغال الدورة الحادية عشرة للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المنعقدة يومي 28 و29 سبتمبر 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، تحت شعار" البنى التحتية للغد: الأثر والابتكار".

وشارك الوزير في أشغال مجلس محافظي البنك، الذي يضم ممثلي الدول الأعضاء، حيث خصصت هذه الدورة لدراسة عدد من المسائل النظامية والمؤسساتية المتعلقة بسير البنك وحوكمته، إلى جانب دراسة القوائم المالية السنوية للبنك والمصادقة عليها.

ويعد مجلس المحافظين الهيئة العليا للحوكمة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ويتولى، على وجه الخصوص، اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بتوجهات البنك وسير عمله.

كما شارك لبو في المائدة المستديرة للمحافظين، التي خصصت لبحث آفاق تعزيز وتوسيع نطاق عمل البنك لخدمة الدول الأعضاء، حيث تناولت المناقشات سبل زيادة أثر تدخلات البنك، وتشجيع الابتكار وتعزيز القيمة المضافة التي يقدمها على امتداد دورة المشاريع.

وعلى هامش أشغال الاجتماع السنوي، أجرى وزير المالية لقاءات ثنائية رفيعة المستوى مع رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تناولت آفاق التعاون وسبل تعزيز علاقات الجزائر مع هذه المؤسسات الإنمائية متعددة الأطراف، لا سيما في مجال تعزيز القدرات ونقل الخبرات.

كما أجرى الوزير مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه، لاسيما وزيري المالية القطري والسعودي، تم خلالها بحث علاقات التعاون وآفاق تعزيزها وتنويعها.

وخلال مداخلاته، أبرز لبو مقومات الاقتصاد الجزائري، مشيرا إلى مرونته واستقرار إطاره الاقتصادي الكلي، إلى جانب ديناميكية النمو المسجلة خلال السنوات الأخيرة.

كما تطرق إلى التقدم المحرز في مجال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإطار المنظم للاستثمار، بما يوفر بيئة أكثر ملاءمة لإقامة وتطوير شراكات جديدة.

وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية الفرص والإمكانات التي توفرها الجزائر أمام الاستثمارات، لاسيما في المشاريع الاستراتيجية والهيكلية، بما من شأنه المساهمة في تنويع الاقتصاد وتطوير شعب اقتصادية جديدة وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.

وشكل الاجتماع السنوي الحادي عشر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المنعقد تحت شعار "البنى التحتية للغد: الأثر والابتكار"، فضاء لتبادل الآراء بين الدول الأعضاء وصناع القرار والمؤسسات المالية وشركاء التنمية وفاعلي القطاع الخاص، حول التوجهات الاستراتيجية للبنك وأولوياته العملياتية ودوره في تمويل البنى التحتية المستدامة.

وأنشئ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سنة 2016، وهو مؤسسة إنمائية متعددة الأطراف تتمثل مهمتها في المساهمة في تمويل البنى التحتية المستدامة، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الربط الإقليمي وتعبئة الاستثمارات في الدول الأعضاء.

ويضم البنك، في سنة 2026، 111 عضوا، ويتوفر على رأسمال قدره 100 مليار دولار أمريكي، فيما انضمت الجزائر إلى هذه المؤسسة سنة 2019.