تعليمات جديدة لوزير التجارة الخارجية

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيڤ، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، اجتماع عمل مع إطارات القطاع، خُصص لدراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين والتأشير على البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالسداسي الثاني من سنة 2026، إلى جانب بحث سبل تعزيز آليات مرافقة المصدرين، حسب ما أفاد به بيان لوزارة التجارة.

وخلال الاجتماع، شدد رزيڤ على ضرورة الشروع الفوري في دراسة ومعالجة طلبات المتعاملين الاقتصاديين والتأشير عليها مباشرة بعد استكمال البيانات المطلوبة عبر المنصة الرقمية، بما يضمن تسريع وتيرة معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات الإدارية.

وحسب بيان الوزارة، فقد أمر الوزير المديرين بتخصيص فرق مناوبة لضمان استمرارية التكفل بالطلبات، وتقديم المرافقة اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين بكفاءة وفعالية، بما يواكب متطلبات النشاط الاقتصادي ويستجيب لانشغالات المستثمرين.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أهمية التزام المتعاملين الاقتصاديين بتسوية وضعياتهم تجاه مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بملفاتهم.

وبخصوص التصدير، دعا الوزير إلى مواكبة الحركية المتزايدة التي يشهدها القطاع، من خلال الاستماع لانشغالات المصدرين والتكفل بها بالسرعة والفعالية اللازمتين، بما يساهم في تعزيز الصادرات الوطنية وترسيخ حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية. وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير جملة من التعليمات تهدف إلى الرفع من جودة الأداء الإداري، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتكريس الإدارة الرقمية كخيار استراتيجي لتقريب الخدمة من المتعاملين الاقتصاديين.