إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة

تم إعفاء البضائع المستعملة المستوردة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية، الموجهة للاستهلاك، من الرسوم والحقوق الجمركية، وهذا بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية. ووفقا لما ورد في هذا القرار المشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، ووزارة المالية، فإن "البضائع المستعملة المستوردة من أجل وضعها للاستهلاك، التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية أو إحدى ممثلياتها، والتي تكون خارج الاقليم الوطني، تتم جمركتها مع إعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف، وكذا الحقوق والرسوم ومساهمة التضامن". وللاستفادة من هذه...