نصب أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أعضاء الوكالة الوطنية للآثار، التي أوكلت إدارتها لصالح حاشي، فما سيكون تأثيرها على الواقع؟
وقال الباحث في الآثار والتراث، البروفيسور دحدوح، في تصريح لـ ال"الخبر"، فإن الوكالة الوطنية للآثار جاءت نتيجة تقييم دقيق لنتائج عمل المؤسسات الثقافية التي تعنى بحماية التراث وتسييره والبحث والتنقيب الأثري، لتصل رئاسة الجمهورية في الأخير إلى ضرورة إنشاء هيئة تلحق بالرئاسة مباشرة وتتمتع باستقلالية في التسيير بالنظر إلى أهمية الملف وارتباطه الوثيق بالهوية والذاكرة الوطنية، وهي الملفات التي أولى لها رئيس الجمهورية أولوية كبيرة في برنامجه والتزاماته.
استحداث جهاز شرطة الآثار
وستكلف بحماية المواقع الأثرية وتأمينها من خلال استحداث شرطة الآثار التابعة للوكالة، كما يستشف من خلال طبيعتها القانونية كمؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، أن التثمين الاقتصادي سيكون دورا أساسيا ومحورا هاما ضمن أهداف الوكالة.
ثلاث مهام رئيسية البحث والتنقيب والحماية والتثمين ووواصل المتحدث، أنه من هنا تظهر المهام الرئيسية للوكالة والمتمثلة في البحث والتنقيب والحماية والتأمين والاستغلال والتثمين الاقتصادي، وهي في مجملها محاور تحتاج فعلا إلى اهتمام كبير وقد وضعت هذه الوكالة من خلال هذا المنظور.
فبالنسبة إلى البحث والتنقيب يرى البروفيسور عبد القادر دحدوح أن هذا الجانب يعاني فعلا تأخرا كبيرا ونقصا فادحا بالنظر إلى عدد الحفريات التي تجرى سنويا، خاصة الحفريات المنتظمة والمبرمجة التي تبقى في أغلبها مجرد مبادرات لأساتذة وطلبتهم في الجامعات دون أن تكون هناك تغطية مالية لهذه الحفريات ولذلك نجد أن هذه الحفريات لا تتجاوز أسبوعين إلى شهر خلال السنة الواحدة، وهي مدة غير كافية للبحث والتنقيب ضمن مواقع مدن أثرية تشغل مساحتها عدة هكتارات.
أما بالنسبة إلى الحماية والتأمين، فإن تقارير مصالح الأمن الوطني التي تصدر بين الفينة والأخرى تؤكد حسب البروفيسور دحدوح، وجود شبكات عديدة تنشط في مجال التنقيب غير المرخص بغرض المتاجرة غير القانونية وتهريب التحف والكنوز الأثرية، ومن هذا المنطلق، يأتي إنشاء جهاز شرطة الآثار الذي يعتبر في غاية الأهمية، وسيكون له أثره الكبير في التصدي والحد من هذه الظواهر التي تنخر جزءا مهما من تراثنا مع توفير حماية وتأمين أفضل مما هو عليه الحال حاليا.
التثمين الاقتصادي وتفعيل دور المواقع الأثرية
أما في ما يتعلق بمسألة التثمين، فمن المعلوم أن هناك هيئة مكلفة باستغلال الممتلكات الثقافية المحمية غير أنه يرى البروفيسور عبد القادر دحدوح أثرا ملموسا لها في الواقع في مجال التثمين الاقتصادي، وهو ما يدفع حسبه إلى القول إن الوكالة وباعتبارها مؤسسة اقتصادية وذات استقلالية تابعة مباشرة للرئاسة، ستمنحها هذه الطبيعة سلطة قوية وصلاحيات واسعة تمكنها من خوض مجال التثمين الاقتصادي بشكل أقوى، حيث يرى أن ذلك سيجعلنا نشهد انتقالا مهما في مجال تسيير المواقع الأثرية وتفعيل دورها في التنمية المحلية المستدامة، وهو الدور الذي نحن في أمس الحاجة إليه لما له من انعكاس كبير على الاقتصاد الوطني.
ويؤكد البروفيسور عبد القادر دحدوح أن بعث حركة التنقيب الاثري واستكشاف مدن أثرية مطمورة كليا، وتأهيلها وتوفير مرافق خدماتية بها ودعمها بفرق أمنية متخصصة والترويج لها بشكل أفضل من شأنه أن يجذب إليها عددا كبيرا من السياح، حيث ستخلق حركية اقتصادية تتفاعل معها عدة قطاعات وتنشأ على إثرها عدة مؤسسات خدماتية وحرفية وصناعية وغيرها بما يساهم في تحويل المواقع الأثرية إلى رافد من روافد التنمية المحلية والاقتصاد الوطني.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى