العنونة.. عملية الإحصاء متواصلة

كشفت، اليوم، أمال جوامع، المديرة العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المكلفة بتعميم مشروع المرجع الوطني للعنونة، عن آخر مستجدات سير المخطط الوطني لتعميم نظام العنونة الجغرافية الموحّد، حيث أوضحت بأن "المنظومة الوطنية نجحت لحد الآن في إحصاء 1.5 مليون عنوان رسمي موحد قابل للتحديد الجيومكاني".

 وحسب المسؤولة ذاتها، التي أدلت بتصريح لوسائل الإعلام، على هامش يوم دراسي احتضنه مقر ولاية وهران، نهار اليوم، حول موضوع "المقاربة التنموية والاقتصادية في استغلال البيانات المرجعية للعناوين"، فإن "مسار التعميم الذي انتهى بإحصاء 1.5 مليون عنوان رسمي موحد شمل 12 ولاية لحد الساعة"، مضيفة بأنه "سيتم إدراج 13 ولاية أخرى بعد تسجيلها في إطار ميزانية الدولة لسنة 2026".

 وأضافت جوامع، في سياق شرحها لمسار تجسيد المخطط الوطني لنظام العنونة، بأنه "سيتم تعميم العملية بشكل متتابع بغرض استهداف التغطية الشاملة لكافة ولايات الجمهورية الـ69 في آفاق سنة 2030"، مردفة بالقول: "هذا المشروع المهم قد حظي بموافقة الوزير الأول، وسيتم عرضه على السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال مجلس الوزراء المزمع عقده في الآجال القريبة".

 وقد شكلت ولاية وهران، حسب المديرة المركزية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، تجربة نموذجية رائدة في تنفيذ هذا المخطط الاستراتيجي، إذ "أسفرت العملية بالولاية عن إنتاج أزيد من 413 ألف عنوان رسمي موحّد"، أي ما يعادل قرابة ثلث الحصيلة المنجزة لحد الساعة في سير تنفيذ المخطط، في انتظار استكمال العمل وفق التدابير المعتمدة إلى غاية الموعد المحدد لاستكمال المشروع.

 ويهدف هذا المخطط الاستراتيجي إلى تطوير البنية التحتية للبيانات الجيومكانية في سياق تدابير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، بالشكل الذي يسمح بإنتاج رقم تعريفي موحد لكل البنايات والمنشآت والجيوب والوحدات العقارية، الأمر الذي من شأنه تسهيل الوصول إلى الوجهات المحددة دون الاعتماد على الأوصاف والأنماط التقليدية، خاصة أثناء حدوث الأزمات، فضلا عن مساهمته في بناء المدن الذكية التي تعتمد على توحيد الرموز البريدية والجغرافية .

للإشارة، فقد كان هذا اليوم الدراسي فرصة لممثلي الهيئات العمومية ومختلف المتعاملين الاقتصاديين ومستخدمي نظام العنونة، على غرار مصالح الأمن، الحماية المدنية، سونلغاز، الضرائب والجزائرية للمياه، لاستعراض نماذج وتطبيقات عملية تخص استغلال هذه العناوين ميدانيا، من خلال الاعتماد على التجربة النموذجية المحصّل عليها في بلديات ولاية وهران.