هذه رسائل كتل البرلمان للحكومة

استمر، أمس، لليوم الثالث على التوالي، النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 من قبل رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية، في أجواء لم تخرج عن الإطار العام الذي ميّز الجلسات السابقة منذ بداية الأسبوع. فعلى الرغم من تباين بعض المواقف، إلا أن القاسم المشترك بين مختلف التدخلات كان التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وتثمين مضمون المشروع باعتباره امتدادا لسياسات الإصلاح الاقتصادي، مع الدعوة إلى ترجمة الأرقام والمؤشرات الواردة فيه إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وركزت مداخلات رؤساء الكتل على أهمية استقرار السياسة المالية للدولة، لاسيما أن المشروع لم يتضمن إجراءات جبائية جديد...