مجلس الدولة يلغي مجددا انتخابات رئاسة اتحاد المحامين

أصدر القضاء الإداري، اليوم، قرارا بإلغاء انتخابات رئاسة الاتحاد الوطني للمحامين التي أجريت، منذ نحو شهر، وجاءت ببن فاتح عبد الحفيظ نقيبا وطنيا خلفا لطايري إبراهيم.

وجاء الإلغاء، بحسب ما ذكرت مصادر من التكتل لـ"الخبر"، على إثر طعن من أحد النقباء المترشحين بعد فوز النقيب بن فاتح عبد الحفيظ، الذي كان يشغل منصب نقيب منظمة ناحية أم البواقي.

واعتبر متابعون للشأن أن القرار عاد بالوضع إلى الصفر ونقطة البداية، مشيرين إلى أن المحاماة والمحامين يعيشون حالة غليان نتيجة عدة قوانين وظروف يرونها مضرة لممارسة مهاهم، ويتطلعون إلى تغيير قانون مهنة المحاماة وفق التطور المجتمعي والرقمي الجاري.

وبإلغاء الانتخابات، سيعود النقيب السابق، طايري إبراهيم، ليشغل المنصب، وفق ما يمليه قانون المهنة، ويواصل مهامه إلى غاية إعادة الانتخابات مرة أخرى.

وكان نقباء منظمات المحامين، قد انتخبوا، يوم 25 أفريل المنصرم، بن فاتح عبد الحفيظ رئيسا جديدا للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، خلفا لإبراهيم طايري، في انتخابات جرت هي الأخرى بعد إلغاء نسختها الأولى من قبل مجلس الدولة.

وكان مجلس الدولة قد ألغى في ماي 2025، انتخابات سابقة لرئاسة اتحاد المحامين، التي أجريت في الثالث من ماي من نفس السنة.

وتقدم بالطعن، يومها، نقيب منظمة ناحية بجاية، عبد الرحمان دريس، الذي ترشح وخسر أمام النقيب المنتهية عهدته، طايري إبراهيم، قبل أن تلغى الانتخابات بقرار من القضاء الإداري.

وشهدت الانتخابات الأولى اعتراضات من عدة منظمات للمحامين، على غرار ناحية الجزائر العاصمة والبليدة وتلمسان والبويرة، على أساس أنها "عديمة الشفافية" و"متسمة بالجهوية"، الأمر الذي نفاه النقيب الوطني جملة وتفصيلا، مقدما عدة مبررات عن ذلك.

وفي تفاصيل الملف، المستقاة من مصادر مطلعة على القضية، فإن الطاعنين ارتكزوا على ضرورة انتظار آجال الطعون المتعلقة بانتخابات تجديد مجالس منظمات النواحي والنقباء الجهويين، قبل تنظيم انتخابات النقيب الوطني.

في حين أن النقيب الوطني الذي فاز في الانتخابات الملغاة، رد على ذلك في بيان له، يومها وقال، بخصوص ضرورة انتظار الفصل في الطعون: "من يريد الطعن في هذه النتائج، هي بدعة قانونية، لا وجود لها في قانون تنظيم المهنة ولا نظامها الداخلي، بحجة أنه كان ينبغي الانتظار للفصل في الطعون أمام مجلس الدولة لبعض المنظمات؟".