الوطن

قبضة متواصلة بين "صيدال" والصيادلة الخواص

قضية ما يعرف بـ "صيدليات صيدال" لا تزال تثير الجدل.

  • 158
  • 2:21 دقيقة
ح.م
ح.م

لا تزال قضية ما يعرف بـ "صيدليات صيدال" تثير الجدل، في ظل تبادل البيانات بين المجمع العمومي والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص.

ولم تستبعد نقابة "سنابو"، اليوم الإثنين، اللجوء إلى "ممارسة حقها النقابي والقانوني بكل أشكاله دفاعا عن المهنة والمنتسبين إليها إذا استدعت الضرورة ذلك"، رغم تأكيدها أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام جميع الجهات الوصية.

وعبّرت النقابة عن "قلقها الشديد" إزاء ما وصفته بـ "محاولات حثيثة للضغط ومغالطات قانونية تسوقها بعض الجهات لفرض أمر واقع وإضفاء الشرعية على نشاط غير مطابق للإطار القانوني والتشريعي لاعتمادات الصيدليات".

وعددت النقابة ما اعتبرته خروقات قانونية في نشاط "صيدليات صيدال"، مشيرة إلى مخالفتها، حسبها، المادة 249 من القانون 18-11 المتعلق بالصحة، لأن "التوزيع بالتجزئة للأدوية" لا يحمل أي رمز نشاط ضمن قائمة النشاطات التجارية المعتمدة حاليا.

وأضافت النقابة أنه "لا وجود لهذه الفئة في مدونة أخلاقيات مهنة الصيدلة، حسب المرسوم التنفيذي رقم 92-276، ولا يوجد لها أي تعريف أو مسمى في المنظومة التشريعية الجزائرية".

كما ذكّرت بأن قانون الصحة صنّف الصيدلية على أنها "مؤسسة مخصصة لصرف المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، تكون حصرية ملكية قاعدتها التجارية، ومسؤولية تسييرها تحت إشراف صيدلي لوحده دون سواه".

وحذرت "سنابو" من أن "هذا التجاوز سيهدد بشكل مباشر استقرار واستقلالية 13 ألف صيدلية ناشطة عبر كامل التراب الوطني"، معتبرة أن هذه المكتسبات المهنية والاجتماعية لا يمكن القبول بالمساس بها أو السكوت عنها، لا سيما في ظل "حالة التشبع الهيكلي بالصيدليات التي تعرفها جل بلديات الوطن".

وأكدت النقابة أنه "في ظل الصعوبات المهنية والاقتصادية والأمنية التي يعيشها الصيادلة في الوقت الراهن، فإن أي مساس بالقوانين أو محاولة الدوس على التشريعات السارية المفعول لإرساء فضاءات تجارية موازية مرفوض، وستكون له انعكاسات كارثية على الصحة العمومية".

وفي السياق ذاته، أشادت النقابة بما وصفته بـ "الموقف الفاصل والحازم لوزارة الصحة ومجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة"، الرامي، حسبها، إلى ضرورة احترام القوانين والتنظيمات السارية المتعلقة بشروط الممارسة الصيدلانية السليمة.

كما ثمّنت قرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي "تجسد ميدانيا عبر مصالحها، والقاضي بالالتزام بشروط التعاقد وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-396 المؤرخ في 24 نوفمبر 2009، باعتباره صمام أمان لضبط الممارسة التعاقدية الشفافة مع الصيدليات دون سواها".

ويأتي بيان النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بعد فترة قصيرة من بيان أصدره مجمع "صيدال"، في وقت سابق اليوم، أكد فيه تسوية وضعيته مع مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS)، عقب تقديم "التوضيحات اللازمة" بشأن الوضعية القانونية لـ "صيدليات صيدال".

وحسب البيان ذاته، سمحت هذه التسوية باستئناف التعامل بصفة عادية وقانونية لفائدة جميع المؤمن لهم اجتماعيا وحاملي بطاقة الشفاء.

وكانت المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء قد قررت، مؤخرا، تعليق اتفاقية الدفع من قبل الغير لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا والمعوزين غير المؤمن لهم، مع الصيدليات التابعة لمؤسسة "صيدليات صيدال"، ابتداء من 15 نوفمبر الجاري.

ولقي هذا الإجراء ترحيبا من النقابة الوطنية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة، اللذين شددا على "ضرورة احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم ممارسة مهنة الصيدلة في الجزائر، وضرورة مطابقة أنشطة صرف الأدوية للإطار القانوني المنظم لها".