جهد تشريعي لحذف الجزائر من القائمة الرمادية

يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، غدا الأحد، مشروع قانون يحيّن ويشدّد منظومة الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ضمن مساعي تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع توصيات مجموعة العمل المالي، الهيئة المكلفة بوضع معايير دولية لمكافحة هذه الجرائم. وتقرر أن يفسح المجال للنواب لإبداء آرائهم حول القانون، وسط توقعات بأن يمر التشريع كما ورد، أي دون تعديلات، تعبيرا عن اندماج ممثلي الشعب مع مساعي السلطات لتجاوز انتكاسة أكتوبر الماضي، إذ تم إدراج اسم الجزائر على قائمة الدول الرمادية (رفقة 24 بلدا آخر)، تبعه قرار المفوضية الأوروبية في العاشر جوان الماضي. ووفق ما أسرّ به ممثل هيئة عمومية مختصة...